ناقشت ندوة حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس الاثنين بعنوان "جدل تعديلات المجلس الطبي"،

مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

ودعا أطباء مشاركون في الندوة التي أدارتها الدكتورة سهى الغول، إلى التريث وعدم الاستعجال في إقرار مشروع القانون لمزيد من البحث والاستشارات لما فيه مصلحة مهنة الطب بالمملكة.

وكانت اللجنة الصحية النيابية، أقرت أخيرا مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

ودعت نقابة الأطباء إلى سحب المشروع وإجراء دراسة مستفيضة للمواد المعدلة، خصوصا المادتين (17 و18)، وتعديل المادة (17/ ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة دون الحصول على البورد الأردني.

واعتبرت النقابة أن استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني "ينسف مبدأ العدالة"، مطالبة بخضوع الطبيب الحاصل على البورد الأجنبي فقط والذي يريد العودة بشكل دائم إلى المملكة، لامتحان البورد مثل أي طبيب يريد العمل في الخارج، حيث عليه أن يخضع لامتحان البورد الخاص بالدولة التي سيعمل فيها.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في الندوة، أن النقابة لم تستشر بمواد مشروع القانون، ولم يشارك أي ممثل للنقابة في صياغته، مشيرا إلى أن المبررات التي سيقت لاستصدار قانون جديد، وليس اقتراح تعديلات على القانون الساري، يشوبها بعض الخلل.

وأوضح أن بعض مواد القانون تتناقض فيما بينها، لافتا إلى أن شمول مهن الطب والطب البشري والصيدلة تحت مظلة القانون يجعل من التسمية (المجلس الطبي)، محل شبهة لغوية وقانونية.

وقال إن عدم إيراد حل عملي للكثير من الأطباء العاملين الآن في وزارة الصحة تحت مسمى مؤهل اختصاص، ويقوم الكثير منهم بعمل اختصاصي وسيتحول عند استقالته أو تقاعده إلى طبيب عام؛ سيجعل من المشروع محل انتقاد واسع النطاق، ويلحق الضرر بوزارة الصحة وخدماتها.

وأشار إلى أن المادة (17) بند (ج)، ستفتح الباب لاستثناءات عديدة، ما يسيء إلى سمعة البورد الأردني محليا وعربيا ودوليا بعد أن اكتسب سمعته المعروفة للجميع، مستعرضا أبرز ملاحظات النقابة حول القانون.

ودعا الدكتور الزعبي إلى سحب المشروع وتشكيل لجنة تضم وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب والنقابات لتصميم مشروع قانون جديد يعالج كل الثغرات، ويلبي الاحتياجات الضرورية للمؤسسات الصحية دون الإضرار بسمعة شهادات المجلس.

من جهته، طالب العين السابق الدكتور هاشم أبو حسان بسحب القانون لمنحه المزيد من البحث والدراسة، وإخراجه بطريقة أفضل فيها مصلحة الأردن أولا ومهنة الطب بشكل خاص.

وبين أن الطب في الأردن تقدم كثيرا ضمن هذه المنظومة، وأصبح مقصدا للمرضى من مختلف الدول لتلقي العلاج في مؤسساته الصحية.

وحذر من ثغرات قد تترتب على إقرار القانون، منها تسجيل أعداد كبيرة من الاختصاصيين في السنة الأولى؛ ما سيؤدي إلى تراجع مهنة الطب، والتأثير سلبا على السياحة العلاجية.

وأكدت مداخلات الحضور خلال الندوة، ضرورة التأني عند إعداد القوانين وخاصة المتعلقة بالمجال الطبي والصحي التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، لافتين إلى أن أي قانون في العالم يجب أن يكون عاما ومجردا ولديه صفة الديمومة عند إعداده.