أغلقت وزارة الصحة 8 مؤسسات طبية وصحية؛ لارتكابها مخالفات سلبية حرجة، فضلا عن إنذار 36 أخرى، فيما حول 8 مؤسسات طبية وصحية إلى النائب العام الشهر الماضي، وفق مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في الوزارة الدكتور أمين المعايطة.

وقال المعايطة إن الإغلاق مؤقت لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي أغلقت 4 مؤسسات، أعيد فتحها بعد تصويب أوضاعها. وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، لإغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.

وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق، تعتمد على حجم ونوع المخالفة، من حيث إغلاق المؤسسة الطبية أو الصحية والإحالة الى النائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة لكنها لا تستدعي إغلاقها.

وجاءت غالبية عمليات التفتيش التي أجرتها الوزارة خلال الفترة بين 1 آب (اغسطس) الماضي حتى نهاية الشهر نفسه.

وتنوعت العقوبات التي نفذتها الوزارة للمؤسسات بين مخالفة شروط الترخيص، و”عدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية”.

وشملت الإجراءات مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية، ومراكز طب عام وطوارئ، وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، والأشعة والبصريات والعلاج الطبيعي، وفقا للمعايطة. وبلغ عدد الشكاوى التي تبلغتها المديرية 26 شكوى كانت غالبيتها في عيادات الاسنان. ولفت المعايطة إلى أن الوزارة عبر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات، رخصت 388 مؤسسة ومركزا ومنشأة صحية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (اغسطس) الماضي، مبينا أن اعداد الأسرة في مستشفيات القطاع الخاص بلغت 5124.