نفذت حكومة حركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام بحق 5 فلسطينيين من القطاع، ثلاثة منهم مدانون بقضايا جنائية، واثنان بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ”إسرائيل".

وقالت وزارة الداخلية بغزة: ”استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نُفذ صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".

وأوضحت، في بيان، أن ذلك يأتي ”بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وبعد أن أصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، حيث مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي"، وفق قولها.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين بالتخابر مع جهات أجنبية معادية استناداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وأضاف: ”تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين الخمسة بحضور جميع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مخالفاً لنصوص القانون الفلسطيني التي تشترط مصادقة الرئيس محمود عباس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، علاوة على انضمام السلطة الفلسطينية للمعاهدات الدولية التي تحول دون تطبيق حكم الإعدام.

وتنص المادة (408) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية على أنه متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة، كما تنص المادة (409) على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة الرئيس عليه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس أحكاماً بالإعدام بحق فلسطينيين خارج إطار القانون ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني على تنفيذها.

واستنكرت مؤسسات حقوقية أكثر من مرة إصدار المحاكم التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، أحكاماً بالإعدام بحق المواطنين، وطالبت الجهات المسؤولة في غزة بالتراجع عن إصدار مثل هذه الأحكام.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، عقب انقلاب عسكري نفذته على السلطة الفلسطينية وحركة فتح آنذاك، فيما يعيش أهالي القطاع أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة بنسب كبيرة.