تساءلت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، عن السبب الذي يدعو إلى حالة الانقسام في المجتمع بين مؤيد ومعارض ومشيطن ومرحب مع كل نقاش لاتفاقية دولية هدفها حماية حقوق الإنسان، معتبرة أنه من الضروري محاكمة أنفسنا عن سبب مهاجمة الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال المطالعة القانونية التي قدمتها الحمود حول مشروع قانون الطفل ضمن جلسة نقاشية عقدتها "جماعة عمّان لحوارات المستقبل” يوم أمس في مقر للجمعة للإعلان عن موقفهم من مشروع قانون الطفل، ولفتت الحمود وهي عضو قانوني في الجماعة إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية باطلاع الرأي العام على نصوص مشروع القانون وروحه التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها الأردن ومع الدستور والتشريعات الوطنية.

واستنكرت الحمود حجم "الشيطنة” من قبل القسم الرافض لإقرار مشروع الطفل، التي اتهمته أنه يسعى إلى "تخريب المجتمع وسلخ الطفل عن أسرته وهو ما لا يتوافق مع نصوص مشروع القانون التي تحافظ على خلق بيئة آمنة وسليمة للطفل، وتلزم الدولة في التزاماتها في حمايته من العنف الأسري، وفي توفير بيئة تنشئة صحية له.

واعتبرت أن الأصوات التي تشيطن مشروع القانون أغلبها لم تقرأ نصوص المشروع بشكل واضح، فمن يطلع على تلك النصوص يرى أنها تنسجم مع كل القوانين التي يكون الطفل طرف فيها، مثل كل من قانون الأحوال الشخصية، الحماية من العنف الأسري، وقانون الأحداث.

واستعرضت الحمود في مطالعتها الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي جاءت استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، ونظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في الاتفاقية.

وحول الزعم بأن مشروع القانون ينقل رعاية ومسؤولية الطفل من الأسرة والأبوين إلى الدولة، وأن بنود القانون المقترح ستمنح الأطفال سلطة وحرية كبيرة قد تدفعهم للتطاول على آبائهم، وتضع مصلحتهم في خطر، مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة، فإن قراءة نصوص مشروع القانون وفق ما أشارت إليه الحمود تبين أنه لا أصل لهذا الزعم فقد جاء ليظهر الحقوق التي يتمتع بها الطفل ولينظم العلاقة بين الدولة والأطفال من حيث إلزامية المؤسسات في توفير الخدمات الممنوحة لهم دون أن يؤثر على العلاقة بين الفرد والأسرة.

وعن القيم الدينية أكدت المادة (5/ب) من مشروع القانون على القيم الدينية والاجتماعية بقولها أن حق الطفل بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية.

وعن القول بأن مشروع القانون يقرر في المادة (7/أ) حرية للطفل في التعبير عن الرأي دون أي قيود، وفي ذلك تقييد لدور الأب والأم في الرقابة والمتابعة والتربية يخالف ما نصت عليه المادة "مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في: أ- التعبير عن آرائه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

ويرى المعارضون كما استأنفت أن المادة (8/أ) من مشروع القانون تمنح حماية لحياة الطفل الخاصة، وخصوصية مراسلاته، حيث منعت الوالدين من التدخل في حياته الخاصة، وأعطته الحق في اللجوء للقانون لمنع أي تدخل أو مساس بخصوصياته. بينما تنص هذه المادة على أن: "أ- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.” وبذلك فإن هذا النص قد وضع ضابط للحق المقرر للطفل بأن ممارسته مقيدة بحقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما.

أما بالنسبة للمادة (24/ج) فقد نصت على أن: "يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد فهذا لا يشكل أي مصادرة لحق الوالدين؛ لأن حكم النص فيه توجيه للجهات والمؤسسات الرسمية التي يتواجد فيها الطفل من المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بحق الطفل بالتواصل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية التي يتم تقديمها وفق أحكام التشريعات الناظمة.

ودعت الحمود باسم جماعة عمّان إلى تجويد بعض النصوص في مشروع القانون حتى لا تسبب لغطاً في تفسيرها، وشددت على أهمية مواجهة من يشيطنوه وقالت: "نحن لا نقبل رفض مشروع القانون لأن أطفالنا بحاجة لمثل إليه حتى تلتزم الدولة بواجباتها تجاههم”.

بدوره قال رئيس جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال التل في كلمته: "كنا نتمنى أن ينصرف الجهد لتحسين مواد القانون وتقديم مقترحات محددة لتأمين المزيد من الرعاية لأطفالنا والحماية لأسرنا بدلاً من إغراق المجتمع باللغط والهرج والمرج حول مشروع القانون، وهو لغط يصلح كنموذج لدراسة الكثير من الظواهر السلبية المسيطرة على حياتنا العامة”.

واعتبر أن "الذين يعتمدون أسلوب الاتهام لترويج مواقفهم السياسية، في الغالب لا يذهبون لمناقشة تفاصيل ما يعترضون عليه ،سواء كان هذا الاعتراض على مشروع قانون ،او موقف سياسي لكنهم يغرقون الناس بالعموميات حول الخطر الحضاري والانهيار الأخلاقي ،ويدغدغون العواطف والغرائز لتجيشها لصالحهم مستغلين غياب ثقافة (فتبينوا)”.