استضافت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول تجربتها في إنفاذ قانون التفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة رقم (33) لسنة 2017 بمشاركة 9 جهات حكومية.

وبحسب بيان للمؤسسة؛ ناقش الحضور آلية إنفاذ القانون والتشريعات الناظمة لعمل المفتشين من مختلف الوزارات والمؤسسات المشاركة، وأهم الإجراءات التي ساهمت في تطوير واستدامة منظومة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة.

وقدمت المؤسسة عروضاً تقديميّة ناقشت القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وما تم إنجازه من قبل الجهات المرجعية التنظيمية التي تمارس أنشطة تفتيشية، كما تم التطرق إلى أهمية وجود نظام تفتيش محوسب لجميع الجهات الرقابية لتتمكن من القيام بعملها بكل سهولة وبشكل يسمح بتبادل المعلومات. كما تمّ مناقشة الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتحسين جودة عمليّات التفتيش، ورفع كفاءة المفتشين وسويتهم العلميّة وبما يؤدّي إلى دقّة عمليّات التفتيش والضبوطات.

واطلع المشاركون على التعليمات المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، التي اعتمدتها المؤسسة، وأهمها تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرّقابة والتفتيش رقم (1) لسنة 2021، بهدف إتاحة المجال للمسؤول عن النشاط الاقتصادي لممارسة حق الاعتراض على أيّ من الإجراءات أو القرارات الصّادرة بحقّه، إضافة للاطلاع على تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الصادرة عن المؤسسة، والتي تضمنت تصنيف المفتشين اعتمادا على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم، والتدريب الفني المطلوب.

وناقش المشاركون المعايير المتبعة في المؤسسة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية وتصنيفها وفقا لمستويات الخطورة، بهدف تحديد الأولويّات عند إعداد الخطط التفتيشيّة على المستويين الاستراتيجيّ والتشغيليّ، وبما ينعكس على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة البيئة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة الإدارة المحلية، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة، وزارة العمل، وأمانة عمان الكبرى.

--(بترا)