كشفت مصادراليوم الاثنين ، عن قرار لرئيس دائرة ادعاء شمال عمان، بتوقيف المشتكى عليهم في قضية "شركة التمويلات الوهمية" التي داهمتها الاجهزة المختصة في عمان السبت الماضي، لمدة ٧ أيام على ذمة التحقيق.

المصادر ذاتها أكدت أن دائرة الادعاء العام تابعت منذ صباح اليوم الشكوى المقامة أمامها في مواجهة الشركة الوهمية التي تسوّق لنفسها وتدعي أنها شركة استشارات لوجستية ومالية تهدف إلى الوساطة ما بين العملاء والجهات الممولة كالبنوك وشركات التمويل وآخرين من العاملين والعاملات في الشركة المنتحلين لأسماء وصفات وهمية.

ووفق المصادر، فقد تبين أن بعض المشتكى عليهم من أصحاب السوابق والمطلوبين في ذات القضية.

وعليه أصدر رئيس دائرة ادعاء شمال عمان قرارا بتوقيف المشتكى عليهم وهم اربع فتيات لمدة ٧ أيام في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق وذلك لمتابعة باقي وقائع الشكوى ولقيام الجهات الأمنية المختصة بالبحث والتحري عن باقي المشتكى عليهم والفارين من وجه العدالة.

وفي سياق التواصل  مع بعض المشتكين الذين أفادوا بأن وكيلهم المحامي والمستشار القانوني فاروق تيسير أبو الرَُب من يتابع سير الشكوى، إلا أن المحامي أبو الرُب تحفظ وبشدة عن الإجابة عن أي تفاصيل أو أسماء أو وقائع، معللا ذلك أن أي تصريح من قبله يشكل مخالفة للقانون ولقواعد وتعليمات نقابة المحامين الأردنيين وأن الأمانة تقتضي ذلك.

 

وأضاف ابو الرب، "أننا نثق تمام الثقة بعدالة ونزاهة ووطنية القضاء الأردني مهما كانت وقائع ومجريات وموضوع وأطراف الدعوى ، فالقضاء نموذج في النزاهة والشفافية والحياد ، وهو الضامن لسيادة القانون على الجميع ، وهو الذي يكفل استقرار البلد وازدهاره، ويوفر الحماية الضرورية لكرامة المواطنين وحقوقهم، وأن الجميع تحت مظلة القانون، وأن العقاب والجزاء لمن تسول له نفسه مخالفة القانون أو العبث والمساس بحقوق المواطن".