بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الأحد، مع وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، خاصة في مجالات تأطير برامج المساعدات المستقبلية للأردن والأمن الغذائي والمائي، ومكافحة آثار التغير المناخي، وتعزيز الفرص الاستثمارية بما في ذلك تطوير دور الشباب والمرأة.

وأشار الشريدة في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الأردنية – الكندية، وتطوير سياسة المساعدات الاقتصادية والتنموية الكندية للمملكة، مبينا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بشأن تحديد المجالات التي تحظى بأولوية المساعدات التنموية المستقبلية الكندية التي سيتم الاتفاق عليها لدعم الأولويات الوطنية التنموية للمملكة.

وناقش الجانبان تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في عام 2015 بهدف الاتفاق على الأولويات القطاعية التي سيتم دعمها وحجم الدعم المزمع تقديمه إلى المملكة، بما في ذلك الدعم الكندي المتوقع ابرام اتفاق بشأنه لدعم قطاع التعليم والتعليم المهني والتقني.

وتطرق وزير التخطيط لأهمية مشروع الناقل الوطني للمياه، وأولوية المشروع الاستراتيجي الذي يحتل أولوية قصوى للأمن المائي في المملكة مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين الثاني الذي سيتم ترتيبه بداية العام المقبل للجهات المانحة، لحشد المزيد من الدعم إلى هذا المشروع الحيوي وأضافته إلى الدعم الذي أعلنت عنه الدول المانحة في المؤتمر الأول لهذه الغاية في آذار 2022.

واكد الوزير الشريدة أنه بالرغم من التحديات الجسيمة التي واجهت المملكة بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أضافت أعباءً متراكمة على الموازنة منذ عام 2011، إلا أن ذلك لم يثني الحكومة عن العمل واستشراف المستقبل ضمن الرؤى الملكية السامية الهادفة إلى المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل.

وأوضح الشريدة أن الأردن ماض بجهوده في مسار التحديث السياسي والإداري والاقتصادي بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.

واطلع الشريدة ساجان على رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت خارطة طريق للعشر سنوات المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية، والجهود والتحضيرات القائمة لإعداد الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي والتي تمتد إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومدى أهمية حشد الدعم والتمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية بمصادرها المختلفة، لتنفيذ مضمون الخطة التنفيذية.

وبين الشريدة أن الحكومة تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة منوهاً إلى أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تتضمن الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وأكد الشريدة أن الحكومة ماضية، وفقا لمخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واضعاً الضيف الكندي بصورة قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين اللذين أقرا مؤخرا، والتوصيات التي تهم الشباب والنساء وتساهم في تعزيز دور مشاركتهم في الحياة السياسية.

وتناول الشريدة مع الوزير الكندي مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة، والناجمة عن تداعيات جائحة كورونا وأثر ذلك على أداء الاقتصاد الوطني، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي وعلى سلاسل الإمداد وإمدادات الغذاء وأسعار السلع الأساسية، وعلى أسعار الطاقة التي تشهد ارتفاعاً على مستوى دولي.