اختتمت فعاليات ورشة العمل المتعلقة بتوحيد ودمج الجهات الرقابية التي عقدت على مدار ثلاثة أيام متتالية بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة (USAID)، وتم خلال الورشة مناقشة جميع بنود آلية الدمج من قبل جميع الدوائر  والمؤسسات الحكومية المعنية التي يتشارك عملها مع دائرة الجمارك .

وأكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة في ختام الورشة بأن عملية الدمج تأتي بناءً على تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد المرجعيات ودمج الجهات الرقابية المعنية بالمرحلة الأولى في المنافذ الحدودية، وكذلك توحيد مفاهيم إدارة المخاطر بين جميع الجهات المعنية وإجراءات المعاينة من قبل الجهات الرقابية المستهدفة مع نظام إدارة المخاطر المعمول به لدى دائرة الجمارك.

   وأضاف القضاة بأن أهمية الدمج تأتي لتسهيل التجارة وحركة انسياب البضائع والحد من الازدحام في الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية بتقليل عدد الحاويات/الشاحنات المستهدفة للمعاينة الفعلية من قبل الجهات الرقابية وتخفيض زمن مكوثها، وتخفيض كلف الاستيراد والتصدير وزيادة فعالية الرقابة الحدودية والتركيز على البضائع عالية الخطورة.

 وتم التاكيد بتوصيات الورشة على بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتوحيد ادارات المخاطر  بمفاهيمها وازالة التقاطعات وتوحيد عمليات المعاينة والكشف واخذ العينات ، وتوفير المستلزمات الخاصة لذلك وبما يؤثر إيجابًا على زمن الإفراج عن البضائع. وكذلك استكمال الدمج الإلكتروني بين الجهات المختصة وإعادة هندسة الإجراءات للمهام المنقولة، واعتماد الخطوات التنفيذية المعدة لتلك المرحلة.