عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز "العالم العربي" للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، اليوم الأحد في إربد، ورشة عمل حول" قانون الأحزاب الجديد "، وذلك بمشاركة شباب وشابات من مختلف محافظات المملكة.

وتحدث، خلال الورشة، كل من رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قصي الزعبي ورئيس جمعية "صهيل" للتنمية السياسية الدكتور علي المحارمة، حول الأحزاب السياسية ودورها الهادف إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة الأردنية في الحياة السياسية والعامة.

وأشارا إلى أنه انطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، جاء القانون الجديد للأحزاب معززا للرؤية الملكية، حيث أشترط أن لا تقل نسبة مشاركة الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اشترط القانون أيضًا أن يكون عدد المتقدمين لتأسيس الحزب 300 شخص، وأن يجري استكمال إجراءات التسجيل خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون بعدد مؤسسين لا يقل عن ألف شخص من سكان 6 محافظات على الأقل، وأن لا يقل عددهم عن 30 شخصًا من كل محافظة.

وبين المتحدثان أنه يجري حاليا إعداد نظام خاص لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات،وذلك من خلال لجان مختصة بذلك، إضافة إلى العمل على مادة للتربية الوطنية ليجري تدريسها في الجامعات والمدارس.

وفي نهاية الورشة، دار حوار مفصل وأسئلة واستفسارات من الشباب الحضور حول جملة من الأمور المتعلقة بالأحزاب السياسية.

--(بترا)