قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات حول أداء قطاع النقل في المملكة.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقد اليوم الأحد، تم فيه مناقشة مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، أن دور "سياحة النواب" متابعة تلك الشكاوى مع المعنيين وايصالها للسلطة التنفيذية والعمل على حلها، الذي ينضوي تحت دورها الرقابي.

ودعا الرواشدة، بحضور وزير النقل وجيه عزايزة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة والمستشار القانوني للهيئة جودت مساعدة ونقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب وعدد من أعضاء النقابة، إلى ضرورة ان يتم تفعيل صندوق دعم الركاب.

من جهته، قال عزايزة، إن شكاوى مكاتب التأجير قيد الدراسة والمتابعة مع كل الجهات المعنية، مضيفا انه التقى بنقيب وأعضاء مجلس النقابة في وقت سابق وتم الاستماع لملاحظاتهم.

بدوره، اكد الحباشنة، أن ملاحظات وشكاوى النقابة قيد الدراسة مع المستشار القانوني للهيئة لوضع حلول تناسب جميع الأطراف.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني مساعدة، أن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

كما عرض نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب، لإبراز المشاكل والتحديات التي تواجه مكاتبهم، وأهمها "إعادة المسؤولية المدنية لشركات التأمين حفاظا على المستثمرين".

وأشار إلى أن قانون المسؤولية المدنية عدل العام 2004 وسحب من شركات التأمين، وتم تحويله إلى شركات التأجير السياحي، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة جدا، مطالبا بمعاملتهم كشركات التأجير التمويلي بعدم وجود مسؤولية مدنية فضلا عن تحديد سقف للمسؤولية المدنية بمبلغ معين.

ودعا إلى رفع العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 6 إلى 8 أعوام، بسبب الإغلاقات التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.

إلى ذلك، قال أعضاء النقابة إن استثماراتهم تصل إلى 500 مليون دينار، مشيرين إلى أن إلقاء المسؤولية المدنية على شركات التأجير يكبدهم خسائر مادية كبيرة لا علاقة لهم فيها.

وأضافوا أنه سيتم تزويد الهيئة بالاقتراحات والملاحظات، وبناء عليه سيتم التواصل مع هيئة التأمين في البنك المركزي، المعنية بالتأمين على السيارات السياحية.