وتهدف الدراسة إلى فهم وجهات نظر المراهقات والأمهات السوريات فيما يخص تجاربهن مع زواج الأطفال في سياق الصراع والنزوح، واستكشاف الدوافع التي تزيد من تعرض الشابات المتزوجات مبكراً لسوء الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، أن الدراسة أجريت ضمن مرحلتين: الأولى تمثلت بعقد مجموعات نقاشية مركزة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أي أصحاب المصلحة، فيما استخدمت المرحلة الثانية نهج الاستقصاء النوعي، ليعكس الأصوات الداخلية للاجئات السوريات اللواتي تعرضن للزواج قبل سن 18 عاماً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أصحاب المصلحة عبّروا عن مواقف سلبية متعددة نحو زواج الأطفال، ويعد شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى عواقب جسدية واجتماعية ونفسية ضارة.

كما بينت النتائج من خلال مراجعة الأدبيات أن زواج الأطفال بين النساء السوريات كلاجئات في الأردن يمكن أن يُعزى إلى عوامل أيديولوجية واقتصادية وقانونية وأمنية وشخصية، مثل (حماية شرف الفتاة، والصعوبات الاقتصادية، وقصور القانون، والمخاوف الأمنية، والتفكك الأسري، والتحول في الشبكات الاجتماعية) التي ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالنزاع السوري، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين التي تلت ذلك.

ومن خلال إجراء مقابلات مع لاجئات سوريات تعرضن لزواج الأطفال، أوضحت النتائج أن أبرز العوامل التي تؤدي إلى زواج الأطفال، هو ضغط أفراد الأسرة على الفتاة للزواج قبل سن 18 عاماً، وهروب الفتيات من المآسي التي مررن بهن، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية، فيعتبرن زواجهن في سن أصغر فرصة لتحسين ظروفهن المعيشية والانتقال من بيئة المخيم الضيقة من خلال مسار قانوني.

وكشفت الدراسة أن لزواج الأطفال عواقب ضارة متعددة، حيث تتعرض النساء المنخرطات في زواج الأطفال عادة لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي، وتحدث انتهاكات أمام الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين والجيران، مما يترك النساء في وضع مخجل أمام الآخرين، إلى جانب شيوع العنف الجنسي الأسري، حيث كانت التجارب الجنسية للمبحوثات اللاتي تمت مقابلتهن مؤلمة وقسرية، وأشرن إلى تعرضهن للإكراه الإنجابي على نطاق واسع.

يشار إلى أن هذه الدراسة أعدها المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة ادنبره-اسكتلندا وجامعة غرب اسكتلندا، وبدعم من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ضمن برنامج "الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع" بدورته الأولى (2020- 2022) والممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA).