اختتمت في عمان اليوم  اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري  والتي جاءت بإطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية واستمرت ليومين. 

وبحث الجانبان موضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الاردنية (ترانزيت) عبر الاراضي المصرية إلى الاراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا واستكمال اجراءات الربط الالكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الالكتروني وبحث امكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري الشقيق بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتخفيض الرسوم والاجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.

وقالت رئيس الوفد الاردني الامين العام المهندسة وسام التهتموني ان الاجتماعات سادها جو من التفاهم التام حول جميع الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال وقد توصل الفريقان الى تفاهمات حول معظم القضايا التي تخدم قطاع النقل البري والتي من شانها بلورتها وانعكاسها على واقع النقل بين البلدين الشقيقين وخدمة القطاع الاقتصادي وتبسيط الاجراءات على الناقلين من كلا الطرفين .

واضافت المهندسة التهتموني ان الاجراءات التي تم الاتفاق عليها سيلمسها الناقل والتاجر وكل من له علاقة عن قريب.

وقال رئيس الوفد المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي ان الاجتماعات اثمرت عن الكثير من القرارات التي ستنعكس على ارض الواقع والتي من شانها التسهيل على الركاب والناقلين بين الطرفين .

واضاف المهندس متولي اننا نسعى من خلال عقد اجتماعات اللجان الفنية بين الطرفين الى تعميق اواصر التفاهمات والسعي الى مواكبة اخر التطورات الدولية في مجال النقل البري تسهيلا على المواطنين ودعم الحركة التجارية والعمل على زيادة التبادل التجاري دعما للاقتصاد في كلا البلدين الشقيقين تماشيا مع التوجهات العامة.