ووفق وثيقة الخطة من المقرر أن تعمل الحكومة على إعداد استراتجية لإدارة الخدمات الحكومية وتطويرها وإطلاقها بشكل يتكامل مع استراتيجية التحول الرقمي.

وتسعى الحكومة من خلال برنامجها التنفيذي للعام الحالي إلى البدء في تطوير شبكة الألياف الضوئية، وإطلاق الهوية الرقمية وتفعيل الوثائق الرقمية.

وفي البرنامج التنفيذي للخطة في العام المقبل 2023، تسعى الحكومة إلى إطلاق 227 خدمة رقمية جديدة لتصل إلى 713 خدمة رقمية للعامين معا، وبنسبة 40% من الخدمات الحكومية، فيما من المقرر أيضا إطلاق شبكة وخدمات الجيل الخامس.

وستعمل الحكومة أيضا في العام المقبل على التشغيل الكامل للتوقيع الرقمي من المعاملات الحكومية وإصدار 2 مليون هوية رقمية.

الحكومة تخطط في العام 2024، إلى رقمنة 60% من الخدمات الحكومية وللتحول الكامل للمدفوعات الرقمية، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة.

وتعمل الحكومة في العام ذاته على إشراك القطاع الخاص في التحول الرقمي من خلال مشاريع الشراكة ومبدأ "البناء والتشغيل والتسليم".

وتعتزم الحكومة في العام 2025، للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، إضافة إلى تحقيق نسبة 50% من الانتقال للحوسبة السحابية، وتبني أدوات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المستقبل بما يتناسب مع التغير المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وإطلاق حكومة واحدة (NO WRONG DOOR).

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد خلال إطلاق خطة تحديث القطاع العام، أنه من المتوقع الانتهاء من خطة رقمنة أغلب الخدمات على منصة واحدة، هي منصة الخدمات الحكومية الرقمية لتوفير الخدمة للمواطن من خلال قنوات غير تقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص .