وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة ومن خلال الإجراءات الرقابية للجان التدقيق وعلى مدى الأشهر الماضية حول شهادات إنتاج الحبوب الصادرة من مديريات الزراعة لعام 2022 فقد تم رصد مخالفات متكررة ووجود بعض الأراضي التي تم استعمالها في إصدار أكثر من شهادة لأكثر من مستفيد وبناء على هذه المعلومات تمت إجراءات التحقق والمتابعة على مدى أشهر لهذا الملف وإجراء المقارنات وتشكيل لجان في المناطق العمل على مقارنة الشهادات والكميات والمساحات والأوراق اللازمة وزيارة تلك المواقع فقد تبين وجود مخالفات لألية منح شهادات المنشأ.

وأشار الحنيفات إلى أن اللجان المختصة في مديرية زراعة إربد قامت بضبط حيازات وهمية في شهادات المنشأ للحبوب والتي قدرت ب ٤٧.٤% من المساحة المقدمة (٥٠٩٨٢ دونم) أي ما يعادل ٢٧ ألف دونم للحصول على شهادات منشأ وهمية غير مزروعة أو منتجة وبما يساوي 119 متقدم من أصل 351 متقدم تم رفض طلباتهم بعد التأكد من الزراعة ضمن الحيازات المقدمة.

وأضاف الحنيفات أن قيمة المبالغ المتوقعة من الحيازات الوهمية ١.٦ مليون دينار.

وأضاف أنه تم وضع آليات ضبط لكافة الملفات الخاصة بالحيازات الحيوانية من خلال التعداد الشامل والتراتبي للحيازات الحيوانية أيلول القادم واليات ضبط محكمة لمنح شهادات المنشأ للحيازات الخاصة بالمحاصيل الحقلية وذلك لوقف أي محاولات للعبث والتعدي على حقوق المزارع الحقيقي وتوجيه الدعم للحيازات والمزارع الحقيقي.

وتابع وزير الزراعة "بشكل مباشر نتائج عمل كوادر وزارة الزراعة في مديرية زراعة محافظة إربد واللجان الفنية والميدانية وعمليات ضبط منح شهادات المنشأ للحبوب لهذا الموسم وتم ضبط الحيازات الوهمية والغائها من الكشوفات للحصول على شهادات منشأ وهمية".

يذكر أن محاصيل الحبوب القمح والشعير مدعومة من قبل الحكومة للتشجيع على زراعتها بأكثر من ضعف سعرها العالمي، حيث يتم شراء طن القمح المواني ٤٢٠ دينار و٥٠٠ دينار للبذار، والشعير المواني ٣٧٠ دينار و٤٢٠ دينار للطن.