أعلن موظفو وموظفات وزارة العمل في كتاب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء ومجلس الأعيان والديوان الملكي ومجلس النواب، أن دمج وزارة العمل سيعمل على إلغاء مهام رئيسية وتقليص العمل بها مما سيؤثر على أصحاب العمل وحقوق العمال وتمثيل الحكومة في سوق العمل.

وأضافوا في الكتاب الرسميّ ” إن هذا التوجه لا يستند إلى دراسة أثر القرار المتوقع على أطراف الإلنتاج الثلاثة من عمال وأصحاب عمل وحكومة، ولا يراعي مهام عمل وزارات العمل وأدوارها المتعارف عليها في المعايير الدولية وتجارب الدول، حيث لا يوجددولة في العالم لا يكون فيها وزارة أو هيئة خاصة بشؤون العمل والعمال.