أكد وزير العمل نايف استيتية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهددة بالإغلاق في الكرك بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي لمحاولة الحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم اكثر من 700 عامل وعاملة.

وبين الوزير خلال زيارته المصنع اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات والحقوق العمالية بحسب ما نص عليه قانون العمل وشهادات خبرة، علما بأن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل فصلا تعسفيا.

ولفت إلى أن المستثمر الجديد مستعد للتعاقد فورا مع العاملين الموافقين على تفاصيل هذا الاتفاق وعليهم التواصل مع مديرية عمل الكرك أو صفحات وزارة العمل قبل تاريخ 2020/8/20.

وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب 549 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.

وأشار استيتية إلى أن الوزارة سعت خلال الأشهر الماضية بجهود حثيثة لإيجاد مستثمر جديد لهذا المصنع بديلا عن المستثمر الحالي، حيث أشرفت على مفاوضات استمرت لعدة أشهر مع المستثمر الحالي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على معظم العاملين وحقوقهم.

وأضاف أن المصنع تأثر سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع إنتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.

وابلغ استيتية ممثلي العاملين عن تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وتحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، خاصة وأن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية عمل الأردنيين في هذا القطاع.

--(بترا)