وقال آشا إن "المنازل التي تبلغ قيمة إيجارها 10 آلاف ليرة تركية (نحو 558 دولارا) ستنخفض في 2023 إلى 6-7 آلاف، وإلى 8 آلاف في أسوأ الاحتمالات".

وأضاف موضحًا أن "الأسعار ارتفعت بشكل فاحش جدًا إلا أن المستوى المعيشي للمستأجر لم يرتفع بنفس الوتيرة"، مؤكدا أنه "على المستأجر أن يكسب 25-30 ألف ليرة ليغطي إيجار منزله" .

في السياق نفسه أكد المسؤول أن "الطلب الأجنبي لم يؤثر على سوق العقارات من حيث العدد والنسب، إلا أن التأثير وقع بعد عرض البعض مبالغ كبيرة لمنازل لا تستحق هذه المبالغ" .

وبيّن أن "بعض الأجانب كانوا يعرضون 7-8 آلاف ليرة على منازل لا تزيد قيمتها عن 3 آلاف ليرة".

ويواجه كثير من السكان والمقيمين الأجانب من صعوبة العثور على منزل للإيجار في مدينة إسطنبول وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعارها.

وشهدت الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدولار بعض التراجع للقوة الشرائية قابلها زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة للمواطنين حيث ارتفعت أسعار المنازل المعروضة للبيع والإيجار أيضا.

وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات في هذا الصدد ، إلا أن الانخفاض المتوقع في أسعار المساكن لم يتحقق.

جدير بالذكر أن القانون الذي يحدد زيادة الإيجار في المساكن بنسبة 25% دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية التركية في 11 يونيو/حزيران 2022.

مؤشر تكلفة البناء في تركيا يرتفع

وارتفع مؤشر تكلفة البناء بتركيا بنسبة 3.97% على أساس شهري وبنسبة 105.73% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صدر، منتصف يوليو/تموز الماضي، عن هيئة الإحصاء التركية (حكومية)، بخصوص بيانات مؤشر تكلفة البناء لشهر مايو/أيار.

وأوضحت البيانات المذكورة، أن مؤشر تكلفة البناء ارتفع في مايو/ايار 2022 بنسبة 3.97% مقارنة بالشهر السابق عليه، وبنسبة 105.73% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما أن مؤشر مواد البناء ارتفع في الشهر نفسه بنسبة 4.97% على أساس شهري، وزاد مؤشر العمل بنسبة 0.18%.

 بالإضافة إلى ذلك، وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر مواد البناء في مايو بنسبة 130.73%، فيما ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 44.06%.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضا أن مؤشر تكلفة تشييد المباني ارتفع في مايو/أيار بنسبة 3.84% على أساس شهري، وبنسبة 102.32% على أساس سنوي.

بيع أكثر من 708 آلاف عقار

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد شهدت خلال الربع الأول من العام 2022 بيع أكثر من 708 آلاف عقار بمختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك بحسب معطيات صدرت عن المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتحول والعمراني والتغير المناخي، في أبريل/نيسان الماضي، نشرتها على موقعها الإلكتروني، وطالعتها "العين الإخبارية".

وأوضحت المعطيات أن الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري شهدت بيع 708 آلاف و523 عقارًا، وصلت إيرادات الحكومة من بيعها 6 مليارات و961 مليونا و776 ليرة.

وبحسب الأشهر، فقد شهد مارس/آذار بيع 291 ألفًا و739 عقارًا بقيمة مليارين و971 مليونًا و680 ألفًا و895 ليرة، بزيادة 34% مقارنة بشهر فبراير/شباط الذي شهد بيع 217 ألفًا و673 عقارًا.

ومن العقارات التي بيعت خلال الربع الأول 307 آلاف و396 مسكنًا، و122 ألفًا و22 قطعة أرض، و192 ألفًا و184 حقلًا.

وببيعها 92 ألفًا و833 عقارًا احتلت إسطنبول المركز الأول بين الولايات التركية، تلتها العاصمة أنقرة بـ48 ألفًا و116، ثم إزمير بـ39 ألفًا و543، وأنطاليا بـ28 ألفًا و455، وبورصه بـ27 ألفًا و207، وقونيه بـ20 ألفًا و674، وقوجه إيلي بـ19 ألفًا و135، وبالكسير بـ18 ألفًا و773.

الأولى أوروبيا

يذكر أن تركيا كانت قد تصدرت الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون عقار.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة، في يناير/كانون الثان الماضي، عن هيئة الإحصاء الحكومية بالبلاد، .

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات في تركيا سجلت العام الماضي، ثاني أعلى ذروة على الإطلاق عبر مليون و492 ألف عملية بيع.

ولفتت إلى أن الرقم القياسي سجل في مبيعات العقارات عام 2020 بواقع مليون 499 ألفا و316 مسكنا. وكالات