أيدت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع متهم واقع أنثى لم

تستطع المقاومة بسب مرض السكري، بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، بعد تخفيضها من 15 سنة، نظراً لإسقاط الحق الشخصي في القضية.

وجرّمت محكمة الجنايات الكبرى، المتهم في قرارها، بجناية مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي، خلافاً لأحكام المادة 293 عقوبات، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة ١٥ سنة، ولإسقاط المشتكية حقها الشخصي، الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بأحكام المادة 99 عقوبات، جرى تخفيض العقوبة بحق المجرم، لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات، بحسب الرأي.

وتتلخص الواقعة الجرمية، كما اعتنقتها محكمة الجنايات الكبرى، بأن المجني عليها البالغة من العمر 52 عاماً، سبق وأن تعرفت على المتهم بحكم أنها كانت تبحث عن عمل، إذ حضر المتهم إلى منزلها، وعرض عليها أن تعمل معه في مجال تركيب الفلاتر، وتحصيل المبالغ من الزبائن.

وفي سبيل ذلك، حضر المتهم إلى منزل المجني عليها، وعرض عليها العمل عنده، واتفق معها على الراتب الشهري، وكانت المشتكية لوحدها في المنزل، وطلب المتهم من المجني عليها (المشتكية) أن تجلس إلى جانبه، إلا أن المجني عليها رفضت ذلك، عندها ضربها المتهم كف بواسطة يده، وأغلق باب المنزل عليه، ولكون المجني عليها تعاني من مرض السكري، ارتفع عندها السكري من الخوف، وطلبت من المتهم أن يقوم بإعطائها إبرة أنسولين، عندها أخذها المتهم إلى الثلاجة، وأخذت المجني عليها الأنسولين.

وبعدها أقدم المتهم على نزع ملابس المشتكية بالكامل، وأصبحت عارية تماماً من الملابس، وأقدم المتهم على ممارسة الجنس مع المشتكية، وكانت غير قادرة على المقاومة، كونها تعاني من مرض السكري، وطلبت المشتكية من المتهم أن يتصل بالدفاع المدني، وبعدها ارتدى المتهم ملابسه، وقام بتلبيس المشتكية ملابسها، كونها لم تكن قادرة على ذلك، وحضر الدفاع المدني، وسألوا المتهم عن علاقته بالمشتكية، وأخبرهم بأنها خالته، بناءً على طلب المشتكية، وبعدها تم إسعاف المشتكية إلى المستشفى، وتقدمت هناك بالشكوى، وتم عرض المشتكية على الطبيب الشرعي، وتبين بنتيجة تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، أن ما تم أخذه من مسحات موجودة على الملابس الداخلية للمشتكية، تعود للمتهم، وأنكر المتهم أنه قام بممارسة الجنس مع المشتكية، أو الإعتداء عليها جنسياً، وذلك في أقواله لدى المركز الأمني، وفي إفادته لدى المدعي العام، وبمواجهته بنتائج المسحات التي تم أخذها من الملابس الداخلية للمشتكية، والتي تثبت أنها تعود له، من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى،أفاد بأنه مارس الجنس مع المشتكية ممارسة الأزواج برضاها، وعلى إثر ذلك تشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية.