أفادت الحكومة الرقمية في الإمارات أن هناك ثلاثة شروط عامة للبدء بإجراءات عقود الزواج في دولة الإمارات، وفقاً لقانون دولة الإمارات، وهي : رضا وموافقة الزوجة وعدم الإكراه، ويجب أن يكون لدى أحد طرفي عقد الزواج على الأقل (الزوج، أو الزوجة، أو ولي الزوجة) تأشيرة إقامة في الدولة، وعلى كل من الزوجين إحضار هويته الشخصية وجواز سفره لإثبات هويته ووضعه المتعلق بالتأشيرة، وفي بقية الإمارات، يجب أن يكون الطرفان من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم شهادة لياقة صحية للزواج صادرة عن طريق أحد المراكز الطبية المعتمدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات يطبق على كل ما يتعلق بعقد الزواج والالتزامات المترتبة عليه.

واستعرضت بعض الخدمات الإلكترونية ذات صلة ، التي يمكن الاستفادة منها، وهي خدمات المشورة والفحص ما قبل الزواج من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، باقة فحوصات ما قبل الزواج من خلال هيئة الصحة بدبي، الفحص الطبي للزواج في عجمان.

وأشارت أن هناك مجموعة من الشروط القانونية الأساسية للزواج الإسلامي، وهي  تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلوغ السن القانونية للزواج هي 18 سنة هجرية. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي، ألا يكون عمر الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي، شهادة لياقة صحية للزواج، حضور الزوجين، حضور والد العروس أو من ينوب عنه ورجلين مسلمين كشاهدين، موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة، في حالة وفاة الأب، يحل محله الولي الأقرب مثل الأخ الأكبر، إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة عليها تقديم مستند رسمي يفيد ذلك، بتعين على للفتاة لأب غير مسلم إبراز شهادة بالموافقة على الزواج صادرة من موطنها أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلادها في دولة الإمارات.