نشرت السلطات الصينية دبابات في الشوارع لردع الناس وقمع أي احتجاجات كبيرة يلجأ إليها غير القادرين على سحب مدخراتهم من البنوك المتضررة من أزمة التعثر المالي، حسب ما نشرته صحيفة The Independent البريطانية.

يأتي هذا في وقت أوردت فيه صحيفة The Economic Times الهندية أن مقاطعة «خنان»، الواقعة في شرق الصين اضطربت فيها الأمور تحت وقع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، زعموا أنهم لم يتمكنوا من سحب أي أموال من بنوك المقاطعة منذ أبريل من هذا العام.

وتُظهر مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي دبابات منتشرة في الشوارع لردع المتظاهرين، في مشاهد استحضرت لدى بعض الناس احتجاجات ساحة تيانانمين عام 1989، والتي انتهت بقمع السلطات الصينية للطلاب المطالبين بالديمقراطية في البلاد.

معدلات فائدة مرتفعة

فيما اندلعت أول احتجاجات مصرفية في المدة الأخيرة بعد أن أقبل آلاف من العملاء على فتح حسابات في بنوك خنان، ومقاطعة آنهوي المجاورة، لما قدمته تلك البنوك من معدلات فائدة مرتفعة عن غيرها، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بأنهم غير قادرين على إجراء عمليات سحب من حساباتهم، ووردت تقارير تفيد بأن رئيس الشركة الأم للبنوك مطلوب لارتكابه جرائم مالية.

منع سفر

وعندما حاول المودعون التوجه إلى مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان لاسترداد أموالهم من ستة بنوك ريفية طالها التعثر المالي، جاءت توجيهات من تطبيق كورونا الصحي على هواتفهم المحمولة، بأنهم ممنوعون من السفر، فاشتعلت احتجاجات منتظمة في المقاطعة.

وعلى أثر الاحتجاجات المستمرة، تعهدت هيئات التنظيم المالي بالعمل على تمكين بعض العملاء من الحصول على حصة من ودائعهم في البنوك المتضررة.

وفي بيانات صدرت الأسبوع الماضي، قال مسؤولون، إن العملاء الذين لديهم ودائع بقيمة 50 ألف يوان «نحو 6318 دولاراً» أو أقل، سيتلقون تعويضاً عنها. أما من لديهم أرصدة أكبر في البنوك، فقالت السلطات إنهم سيستعيدون أموالهم لاحقاً، لكنها لم تكشف عن موعد محدد.

كما شكَّك العملاء في بيان الجهات التنظيمية، واتجهوا إلى تنظيم احتجاجات عبر الإنترنت وفي الشوارع منذ أبريل الماضي، مطالبين باستعادة أموالهم، ومع ذلك، فقد ذهب بعض المتظاهرين، مثل زو زيههاو، أحد عملاء البنك الذي صرح بأنه لم يشارك في الاحتجاجات، إلى أن المظاهرات "لن تحل المشكلة".

على الجانب الآخر، قالت متظاهرة، لم تصرح إلا باسم عائلتها «دينغ»، إنها ووالدتها كانتا تملكان 800 ألف يوان «نحو 120 ألف دولار أميركي» في ودائع ادخار بعدةِ بنوك، وزعمت أن المسؤولين «لم يصدروا هذا البيان، إلا لأننا خاطرنا بحياتنا، لكن أموالنا المودعة أكبر بكثير من مبلغ الـ50 ألف يوان الذي أعلنوا عنه، أما هم فغاية همِّهم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي» ومنع الاضطرابات.