سلمت السلطات الجزائرية تونس مسؤولا سابقا في المخابرات بعد ضبطه بأحد المدن الحدودية إثر اجتيازه للحدود بطريقة غير شرعية، وفق ما أفاد به مصدر بوزارة الداخلية التونسية الخميس.

وقال المصدر الأمني إن المسؤول السابق في المخابرات لزهر لونقو الصادرة ضده بطاقة جلب من القضاء التونسي هو الآن بأيدي السلطات التونسية.

ولونقو قيادي أمني سابق مثير للجدل، وشغل أيضا منصب ملحق أمني بسفارة تونس في باريس في 2019، قبل أن يتم تنحيته ثم وضعه رهن الإقامة الجبرية وعزله من مهامه عقب إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد.

ولم يتضح بشكل واضح الفترة التي غادر فيها لونقو التراب التونسي نحو الجزائر ولكن المصدر الأمني قال إن بطاقة جلب قضائية ومحضر تفتيش صدرا ضده من أجل التحقيق قبل مغادرته تونس خلسة.

ووصفت تقارير تونسية لزهر لونقو بالشخصية المقربة من حركة النهضة الإسلامية، كما ينظر إليه كأحد المسؤولين المقربين من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي كان قد عينه في أبريل 2021. في خطوة اعتبرتها أوساط سياسية في جانب منها محاولة لتحدي سعيد بأن وزارة الداخلية هي في صميم صلاحياته.

وكان زهير المغزاوي، أمين عام حزب حركة الشعب، أكد في تصريحات صحافية أن "الدفع نحو تعيين لونقو على رأس جهاز المخابرات الأمنية، أمر مخيف والهدف منه السيطرة على الاستعلامات التونسية".

وأقال الرئيس سعيد في 29 يوليو 2021 لزهر لونقو وتكليف محمد الشريف بدلا منه، كما أنهى مهام العديد من المسؤولين في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع.

ويُعرف لونقو بأنه "الرجل الغامض"، وهو محل عدة تتبعات قضائية، من بينها قضية "إنستالينغو"، المدرج بخصوصها في التفتيش من بين 33 متهمًا، وفق موقع إذاعة "موزاييك" المحلية

وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب "نداء تونس"، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونقو، العام 2019، قالت فيها، إن "لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة"، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات، ومكافحة الإرهاب، في وزارة الداخلية التونسية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، قد أكدت أن لونقو محل تتبع قضائي، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية، لكن وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، نفى تلك الاتهامات.