ورد ضمن مشروع القانون حقوق الأطفال لسنة 2022، ضمان الجهات المعنية حق تعبير الطفل عن آرائه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

وتتكفل المادة 7 من مشروع القانون الوارد من الحكومة لمجلس النواب الذي بدوره وافق بغالبية الحضور على تحويله إلى لجنة مشتركة " القانونية والأسرة" لمناقشته، بالاستماع للطفل في اي اجراءات قضائية أو ارداية من شأنها المساس به، وضمان منحه المعلومة عند طلبه اياها.

الرأي العام الأردني انتقد فحوى المادة وما يصدر عن الحكومات المتعاقبة على الأردن ضمن التشريعات المطروحة على مجلس النواب، دون أن يكون هناك تطبيقات فعلية لها على أرض الواقع حيث كان من الضروري تفعيل منح البالغين حق حرية التعبير وقانون الحصول على المعلومات المجمد منذ سنوات، لا فقط ورودها ضمن أوراق ونقاشات حكومية نيابية.

 

الحديث العام في الشارع الأردني تناول ضرورة وضع قانون يضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، واستهداف الأطفال ببرامج تثقيفية وفكرية وانتشالهم من دوامة الانسلاخ عن القيم والعادات والتقاليد المجتمعية وتعاليم الأديان السماوية.