رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة اليوم في محافظة إربد،  فعاليات المؤتمر الوطني الذي ينظمه مركز الحياة _ راصد بالتعاون مع غرفة تجارة اربد ومنظمة اليانزا وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي الإنمائي تحت عنوان:  "دور الأحزاب في ضمان تمثيل المشاركة السياسية للمرأة” ضمن مشروع "نساء تدعم الديمقراطية”.

وقال المعايطة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر:  إن عملية التحديث السياسي والتي أفرزت مؤخراً قوانين متقدمة له، قد استهدفت المرأة بصورة مباشرة، وهذا نابع من الحرص الملكيّ على تمكين المرأة ومنحها الفرص المتساوية، كحزبية وناخبة ومرشحة، وفي الوظائف القيادية العليا، فالمرأة الاردنية لم تعد قيد اختبار؛ بل حققت الانجازات كيف ما وُجدت، ويحق لها اليوم أن تطوّر مسيرتها، وتسعى إلى أن تتعدى مرحلة الأرقام كما كانت تُرى سابقاً، لتصبح مشاركتها السياسية نوعاً بالإضافة الى الكمّ،  وهذا ما يجب أن نبحث به اليوم من خلال إزالة العقبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لتُصبح في الموقع الذي تستحق مما يُسهم في نهضة العمل الجماعي الوطني.

كما بين أنه  لم يعد الأساس اليوم إعادة تعريف وتوضيح دور النساء في العمل السياسي، فالشعارات العامة باتت معروفة للجميع، وشعار المرأة نصف المجتمع وغيرها من الشعارات بات مُستهلكاً، مما يوجبنا الحديث اليوم بلغة عملية عن التدريب والتأهيل وتمكين المرأة وضرورة المساواة في الفرص بين الجميع؛ وهذا ما نسعى اليه جميعاً اليوم.

وأكد المعايطة على دور الأحزاب في تمكين المرأة باعتباره  دور محوريّ، ضمنته أولاً التشريعات الناظمة، ويبقى التطبيق مسؤولية مشتركة، بين الأحزاب في تطبيق ما ورد في القانون في وجود ما نسبته   ( 20 % ) من المؤسسين من السيدات كحدٍ أدنى، وفي تفعيل دورهن ، والخروج من نظرية الرقم والنسبة الى الدور الفاعل، وتضمين برنامج الحزب رؤيته لتمكين المرأة، وتصدير قيادات نسائية حزبية تشجع الأردنيات على الانتساب والمشاركة، كما أن على المرأة ذاتها دور هام اليوم في المبادرة  وعدم انتظار المنّة الذكورية، بل أن تقدم نفسها كفاعلة ومشاركة وناشطة في العمل الحزبيّ.

وأضاف المعايطة إن ما تحصلت عليه المرأة الاردنية في تحديث المنظومة السياسية مؤخراً لإنجاز نفاخر فيه الأمم، فكانت إضافة كلمة الأردنيات إلى الدستور انجازاً يُحترم، واشتراط نسبتها وتوزيعها في الأدوار المتقدمة في الاحزاب والقوائم الانتخابية لتعزيزٌ بالغ الاهمية لدورها في الحياة السياسية، مما يدفع المرأة الاردنية الى ضرورة تبني مسؤولياتها الوطنية والاستثمار في هذا المناخ الداعم لها والابتعاد عن المحبطين، وان تكون شريكة في التقدم والازدهار؛ وصولا إلى الهوية الوطنية التي تدمج الجميع في مواطنة فاعلة؛ عمادها سيادة القانون؛ تطبيقاً للديمقراطية الراسخة التي انتهجها الاردن في منظومة نزاهة وطنية قوية ومستقلة.

واثنى المعايطة على الجهود التي يبذلها مركز الحياة _ راصد في التوعية باهمية المشاركة السياسية،  مبينا  في الوقت ذاته أن  الكرة اليوم في ملعب المرأة ذاتها، فالإرادة التي يتبناها جلالة الملك مباشرة إرداة داعمة، والقوانين المحدثة أنصفتها، فحصتها في الاحزاب والانتخاب مصانة كحدٍ أدنى؛ أما الحد الأعلى يعتمد عليها وعلى إقبالها على المشاركة، ويأتي دورنا جميعاً في توعيتها وتدريبها كشركاءَ في التحديث السياسي وفي الانجاز الذي نريد.

بدوره قال مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر على أن الدور الأهم اليوم أصبح على الأحزاب في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال طرح برامج تعزز من دورها السياسي وتدعم وجودها داخل الأحزاب باعطائها دورها الذي يحرز تقدمها داخل الأحزاب لتكن شريكة في التقدم والبناء، وأضاف بني عامر  بأن المسؤولية في ضمان تمثيل المرأة حزبياً وسياساً لا يمكن وضعها فقط على الأحزاب، بل إنها مسؤولية مشتركة من الجميع وعلى رأسهم الأحزاب والمرأة ذاتها والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الفاعلة، وقال بني عامر أنه لا بد أن يكون هناك دوراً فاعلاً للقطاع الخاص من خلال المشاركة في الأحزاب ودعمها.

وخلال الجلسة الحوارية التي تضمنها المؤتمر وأدارها الأستاذ جمال الرقاد، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي أصبحت متناسقة ومترابطة، وقال الخوالدة أن المؤشر الرئيسي للتنمية السياسية هو مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص، وأضاف الخوالدة بأن التشريعات الحالية لا تشكل تحدياً أمام مشاركة المرأة سياسياً ولكن هنالك تحديات مختلفة منها ما هو ثقافي واجتماعي واقتصادي، وشدد الخوالدة على ضرورة أن تكون برامج الأحزاب منسجمة مع أولويات المرأة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع المرأة أن تعبر عن نفسها من خلال الأحزاب، كما أن الأحزاب اليوم مطالبين آن يصلوا للمرأة في مختلف المواقع.

وأشار الدكتور أحمد الشناق إلى ضرورة أن نرى أحزاباً برامجية من خلال يتم إدماج المرأة، لما في ذلك من أهمية في تعزيز دورها حزبياً، وأشار الشناق إلى أن العمل الفردي لن يساهم في مسيرة التحديث السياسي، ولا بد اليوم إعادة بلورة أطر سياسية قابلة للعمل الجماعي الحزبي المبني على البرامج والتحقق من ادماج كافة الفئات ضمن الأحزاب، مما سينعكس على شمولية البرامج وانسجامها مع الأولويات الوطنية.

وقالت الدكتورة ريم أبو دلبوح أن المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها الحزبي يرتكز على مجموعة من المبادئ أهمها التوجيهات الملكية، والرغبة المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة، والتناسق بين التشريعات السياسية والربط بينها بشكل تدريجي، وأضافت أبو دلبوح أن اللجنة الملكية عالجت الثغرات في القوانين السابقة التي تحد من مشاركة المرأة سياسياً.

وتحدث الأستاذ عبيدة فرج الله أن العمل الحزبي استعاد بريقه بعد مخرجات اللجنة الملكية وإقرار القوانين المرتبطة بالعمل السياسي، خصوصاً أن قانون الأحزاب خلق حالة مهمة ويساهم في إعطاء أمل للجميع في ممارسة العمل الحزبي دون قيود، وأكد فرج الله على أن المرأة لن تأخذ مواقعاً داخل الأحزاب إلا من خلال التنافس مع الجميع، وأن البرنامج الحزبي هو الذي يعزز من وجود المرأة في الأحزاب.