وأكد خلال لقاء في مقر هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ضمن حملة أطلقتها الهيئة المستقلة للتوعية بقانوني الانتخاب والأحزاب أن هناك مهلة كافية أمام الأحزاب لتصويب أوضاعها وفق الأطر القانونية أو الدمج فيما بينها تصل إلى سنة وثلاثة شهور.

وبين أن قانون الأحزاب الجديد يمنح الأشخاص الحرية المطلقة للانضمام للأحزاب، ما دامت ملتزمة بالدستور والقانون الأردني، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي خوف من الانتساب إليها.

ودعا المومني الشباب في الجامعات ومن أتم سن 18 عاما إلى الانتساب للأحزاب، مشيرا إلى جهود الهيئة في التواصل مع الجامعات وعبر حملة "أنا أشارك” لتحفيز الشباب الجامعي للانتساب للأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية، إلى جانب العمل على إيجاد مسارات في المدارس والجامعات تتضمن حصصا لا منهجية في التربية المدنية تتناول قانوني الانتخاب والأحزاب.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجهات الحكومة للمضي في مسيرة الإصلاح السياسي، وصولا للديمقراطية المنشودة في إطار الصلاحيات الجديدة للهيئة، خاصةً ما يتعلق بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية إلى جانب دورها في الانتخابات.

وأضاف، أن الهيئة بدأت حملة للتوعية تحت شعار "الحل مشاركة”؛ تهدف إلى تعزيز التوعية بمنظومة التحديث السياسي والقوانين المنبثقة عنها لجهة تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية بعمومها والعملية الانتخابية على وجه الخصوص.

وبين أن هذه اللقاءات تستهدف الناخبين، خاصة الجدد والشباب والمرأة وشركاء الحملة الانتخابية لجهة نقل المعلومات عن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف أن تعديلات جوهرية تضمنها قانون الأحزاب أكدت على الدور المناط بالشباب لحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، إذ أنهم أصبحوا أمام خيار لمستقبلهم وللأردن، مبينا أن ذلك يتحقق بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وصولا إلى أردن أجمل تتكافأ فيه الفرص، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية، من خلال العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الأحزاب تضمن بنودا ستسهم في إيجاد أحزاب برامجية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت بعد التعديلات الجديدة بؤرة للإصلاح السياسي ضمن محورين مهمين هما: العمل الحزبي وهو الأساس، والانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية.

من جهته، أشار منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع الطفيلة، سراج العوران، إلى أن اللقاء جاء بغية نشر التوعية بالتعديلات التي تضمنها قانوني الانتخاب والأحزاب ضمن تشاركية تعتمدها الهيئة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وصولاً إلى أكبر شريحة ممكنة.

ودار، خلال اللقاء، حوار تطرق فيه المشاركون إلى بنود قانوني الأحزاب والانتخاب والشروط الواجب توافرها في الأحزاب التي ستقوم بتصويب أوضاعها فضلا عن دور الهيئة في نشر التوعية والتثقيف عبر جميع الوسائل والأدوات المتاحة.