امتهن الشاب عمر (26 عاما) العمل بخدمة ايصال الطعام من خلال التطبيقات الذكية منذ عام 2019 أي العام الذي تخرج خلاله من الجامعة حاملا درجة البكالوريوس في التسويق حيث قرر عدم الاستسلام للبطالة.

وتدر هذه المهنة على عمر دخلا لا يقل عن 500 دينار شهريا، لكنه يؤكد أن هناك تحديات عدة ما تزال تراوح مكانها دون حلول ناجعة، منها أزمات السير التي تؤخر وصول الطلب وتنعكس سلبا على إيراد العاملين بهذه الخدمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، والمنافسة من قبل التطبيقات غير المرخصة.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رخصت 198 شركة توصيل حتى مطلع العام الجاري، يعمل منها 65 شركة على توصيل الطعام، تعمل تحت مظلتها نحو 20 ألف مركبة منها حوالي 16 ألف مركبة تقدم خدمات التوصيل المنزلي.

الشاب كامل أبو حسين، أحد العاملين في تقديم خدمات توصيل الطعام والبضائع مع إحدى الشركات المرخصة محليا، يؤكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مهنة التوصيل سواء للأفراد أو للطعام والمستلزمات، تواجه تحديات مشتركة رغم أن الاستثمار فيها مجد وواعد.

ويشخص أبو حسين مشاكل هذا النمط من العمل من وجهة نظر القائمين على خدمات التوصيل، مشيرا إلى أننا "نتكبد خسائر مالية جراء عدم تفهم الزبائن في كثير من الأحيان لظروف توصيل الطلبات مثل ازدحامات المطاعم أو حركة السير ما يدفعهم إلى إلغاء طلباتهم ما يلحق بالعاملين خسائر مالية تتمثل بخسارة أجرة التوصيل وأجرة إعادة الطلب إلى مصدره".

ودعا إلى وضع ضوابط منصفة لتنظيم العمل بين أطراف عملية التوصيل، ومنهم السائقون الذين يأملون بتعديل طريقة احتساب المسافة للوصول إلى وجهة الطلبات تراعي بشكل أكبر الأزمات المرورية والطبيعة الجغرافية للطرق، واحتساب تأخر الطلب في المطاعم لصالح السائقين الذين يضيعون كثيرا من وقتهم في انتظار الطلبات داخل صالات المطاعم ما يحد من عوائدهم اليومية.

ويؤكد أن عدم دقة موقع تسليم الطلبات يشكل عائقا آخر أمام السائقين، خاصة إذا كان الموقع مبهما أو غير صحيح أو عندما يقرر الزبون تغيير موقع التسليم دون التنسيق مع الشركة المقدمة للخدمة، الأمر الذي أوقع كثيرا من السائقين في الحيرة والحرج.

شركة "طلبات الأردن" إحدى شركات توصيل الطعام وخدمات البقالة، تؤكد وجود بعض التحديات التي يواجهها قطاع التوصيل المنزلي وفي مقدمتها رفض العميل استلام الطلب من دون أي سبب أو جراء التأخير الذي قد يعود للمطعم وليس لمقدم خدمة التوصيل.

وتواجه تطبيقات التوصيل المنزلي مشاكل مع بعض أركان عملية التوصيل، مثل إجراء الطلب من حسابات وهمية، أو استخدام عناوين وهمية، وعدم دفع ثمن الطلب عند استلامه خصوصاً في المناطق النائية، بالإضافة لوجود خطأ بالطلب عند تسليم المطعم للطلبات، فضلا عن عدم إجابة العميل على هاتفه عند اقتراب السائق من المكان المراد التوصيل إليه.

وتدعو شركة "طلبات الأردن" إلى تعزيز تنظيم العمل في القطاع، وإقرار سياسة عادلة تضمن عدم الإضرار بمصلحة أي طرف من الأطراف المعنية، سواء شركات التوصيل المنزلي، أو السائقين، أو الموردين والمستهلكين.

كما دعت إلى تخصيص خط اتصال ساخن للسائقين وربطه مع الأجهزة الأمنية المختصة لغايات إعلامها بشكل سريع وفوري عن أي حالات اعتداء قد يتعرض لها مقدم الخدمة لحمايته وحماية ممتلكاته.

وتؤكد الشركة ضرورة عقد دورات تدريبية وتوعوية للسائقين من قبل الجهات الأمنية حول التعامل مع المخاطر، مشيرةً إلى أنها تولي هذا الجانب اهتماما بالغا، مشيرة بهذا الخصوص الى التعاون مع مديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني وتوقيعها معها مذكرة تفاهم، استهدفت زيادة الوعي العام بأنظمة المرور ومتطلبات السلامة والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات والسلوكيات المرورية، وبما يعزز ثقافة القيادة الآمنة والاستخدام السليم للطرق.

من جانبه يقول نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن تأخير طلبات الطعام والحلويات يعود في كثير من الأحيان إلى تعدد الطلبات المدرجة في سلة السائقين من مطعم واحد إلى وجهات عدة، وهو ما يحتاج إلى تدخل من شركات توصيل الطعام لحل هذه الإشكالية التي تنعكس على الزبائن والمنتج.

ويضيف، إن أزمات السير تعد واحدة من التحديات التي تلعب دورا كبيرا في تأخر الطلبات عن وجهتها النهائية، داعيا شركات التوصيل إلى وضع الزبائن قبل الطلب بصورة أزمات السير التي قد تساهم في تأخر طلباتهم من المطاعم المحددة، أو إسناد مهمة توصيل الطلبات في حال وجود أزمة سير إلى سائقي الدراجات الكهربائية للتغلب على مشكلة الأزمات المرورية التي تتسبب بتأخر وصول الطلب.

ويعد وصول السائقين بالوقت المناسب بعد تلقي المطاعم الطلبات تحديا يجب حله من قبل شركات التوصيل بحسب العواد، مؤكدا أن المطاعم لا تمتلك القدرة على تجهيز الطلب في غضون ثوان، وهي بحاجة لمنحها الوقت الكافي لتجهيز الطلب بالجودة التي يتطلع إليها الزبائن.

ويؤكد العواد ضرورة وجود تشريع خاص ينظم عمليات توصيل الطعام والمستلزمات في ظل التطور المتسارع لهذا القطاع، بحيث يحمي حقوق كل أطراف عملية التوصيل من موردين وشركات توصيل وزبائن.

--(بترا)