وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان يتضمن أن لايكون رئيس مجلس أمناء المركز الوطني أو المفوض العام ذو انتماء حزبي.

إننا في حزب الائتلاف الوطني نرى أن هذا التعديل يتعارض مع التوجه العام الذي يقوده جلالة الملك في تفعيل دور الأحزاب السياسية بل هو رسالة سلبية للأردنيين تجاه الأحزاب السياسية.

إننا في حزب الائتلاف الوطني ندين مثل هذه الاجراءات في الوقت الذي نتحدث فيه عن تنمية حزبية وحكومات برلمانية تستند الى أغلبية برلمانية حزبية ونطالب الحكومة بالعودة عن مثل هذه القرارات غير المدروسة والتي لا تتفق مع الإطار العام والتوجه الذي يقوده جلالة الملك علماً بأن هذا التعديل قد تم بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالدعوة إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب وفي هذا مخالفة قانونية فالأصل أن يكون هذا التعديل قبل صدور الارادة الملكية السامية.

كما نتوجه بالدعوة إلى مجلسي النواب والأعيان برفض هذا التعديل الذي يتعارض مع التوجه السياسي والإصلاح السياسي الذي يريده جلالة الملك.

 

حزب الائتلاف الوطني