استكملت، الاثنين، النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، وفق أمين عام المجلس القضائي الناطق باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية.

وقال كناكرية، في بيان وصل "المملكة" إن مدعي عام العقبة قد أصدر قرار ظن يقضي بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح أن المدعي العام كان قد أسند للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة (13) مرة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية.

إضافة إلى إسناد جرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام نظام حماية البيئة في منظقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.

وبين أن محكمة بداية العقبة صاحبة الاختصاص بصدد تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة الأولى.

ووصل عدد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة، في 26 حزيران/يونيو الماضي، إلى 13 شخصا وأصيب العشرات.