أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، ضرورة المضي قدما في تحقيق المزيد من العدالة التشريعية للمرأة، سيما في التشريعات التي تتعلق بمشاركتها السياسية والاقتصادية، والتي باتت ضرورة ملحة لزيادة دخل الأسر وتحريك الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال الندوة الختامية التي عقدها مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنظمة كفينا تيل كفينا، الأحد، بعنوان: "صاحبات الأعمال اقتصاديا وتجاريا على قدم المساواة مع الرجال"، ضمن مشروع تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت بني مصطفى إن منظمة العمل الدولية (ILO) قدرت أن الفجوة بين الجنسين في المشاركة بالقوى العاملة في الأردن أدت إلى خسارة 8 مليارات دولار في قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، كما قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية بنسبة 25% على مدى السنوات السبع المقبلة، سوف تساعد الناتج المحلي الإجمالي للأردن على النمو بنسبة 5% سنويًا.

ولفتت النظر إلى أن ترتيب الأردن في المشاركة الاقتصادية حسب تقرير سد الفجوة الجندرية الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس أداء الدول في 4 مجالات هي: التمكين الاقتصادي، والتمكين السياسي، والصحة، والتعليم، جاء بالمرتبة 133 من أصل 156 دولة، مبينة أن هذا الترتيب يعد مؤشرا هاما نحو ضرورة العمل على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وضرورة تنسيق الجهود مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تسهم بزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.

وبينت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعي أهمية زيادة ترتيب الأردن على المؤشرات العالمية، وهو من أهم أولوياتها، حيث جرى التنسيق مع البنك الدولي لبحث كيفية زيادة ترتيب الأردن على تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وأشارت إلى أن الأردن، ممثلاً باللجنة الوزارية لتمكين المرأة، يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية، إلى التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً مع مبادرات الرؤية، مؤكدة مساهمة هذه الرؤية في تحسين أوضاع النساء العاملات على أرض الواقع، وتوفير فرص عمل جديدة، والتطور في العملية التشريعية.

وأوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، أن تعزيز ريادة المرأة للأعمال اكتسب زخماً على مدى العقد الأخير، وبات نهجاً قيّماً لإيجاد فرص عمل ضمن بيئة تميّز بشكل عام بين النساء والرجال.

وأضافت أن المرأة العربية تجاوزت الكثير من التحديات وحققت ذاتها في التميز بين نساء العالم على جميع الصعد، مؤكدة أهمية تذليل العقبات التي تقف أمام المرأة في بعض المجتمعات العربية، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها تعزيزاً لدورها الريادي على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 شملت ضمن هدفها الأول زيادة فرص العمل اللائق للمرأة في المجالات كافة، وخاصة غير التقليدية، وتعزيز ريادة الأعمال بين النساء وقدرتهن على امتلاك الموارد المالية والوصول إليها، لافتة إلى أن الهدف الخامس من أهـداف التنمية المستدامة يسعى إلى القضاء على أشكال التمييز كافة ضد النساء والفتيات، لأنه يعد عاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت النمس أن مشاركة المرأة في القوى العاملة ما زالت تقف عند 14%، فيما بلغت نسبة البطالة بين النساء مع نهاية العام الماضي 30.7% مقارنة مع 21.4% بين الرجال، فيما تَفُوق نسبة خريجات الجامعات نسبة خريجيها الذكور، حيث تبلغ 53% من المجموع العام.

وقالت مديرة برنامج مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، فايزة بن حديد، إن الهدف من المشروع هو تمكين المرأة بحيث يشمل حقوقها الاقتصادية والإنسانية، وتطوير حقوقها القانونية، وتمكينها كذلك من الوصول للموارد والتحكم بها.

وأوضحت أن هذا المشروع هو المرحلة الثانية للمشروع الأول الذي كان مخصصا للنوع الاجتماعي والتجارة، لافتة النظر إلى أن المرأة مهما كان مستواها في مجال الأعمال تبقى العقبة الأساسية أمامها هي عدم قدرتها للوصول إلى الأسواق التجارية على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وبينت بن حديد أن المنهجية المتبعة في المشروع الأول عملت على التدقيق على أساس النوع الاجتماعي لكل القوانين الاقتصادية والتجارية والاتفاقيات الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية، حيث نتج عن التدقيق بأن القوانين الاقتصادية والتجارية وإن كانت غير تمييزية ضد المرأة إلا أن الممارسات الواقعة كانت كذلك.

وأشارت إلى أن توصيات المشروع الأول اختصت بالمرأة صاحبة الأعمال، حيث كانت تعاني من نقص المعلومات والتمويل والوصول، إذ كُرِّست جهود المركز لهذه الفئة والنهوض بها.