ومن خلال الاستعراض الطوعي الوطني، يواصل الأردن مواءمة استراتيجياته وخططه وسياساته الإنمائية الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة وأهدافها وغاياتها، حيث قُدّم الاستعراض مع العنوان الرئيس للمنتدى رفيع المستوى، وهو "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا مع المضي قدما في التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال، في افتتاحية الاستعراض الطوعي، إن الأردن يواصل – مع العبور نحو المئوية الثانية لتأسيس الدولة – إعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، التي شهدت زخما غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الغذائي للجميع في كل الأوقات، وتقديم خدمات اجتماعية جيدة، وبناء قدرات الموارد البشرية، وتعزيز المهارات المهنية والتقنية والرقمية، فضلا عن توسيع نطاق برامج البحث والتطوير المحلية.

وأضاف الشريدة أن الأردن يسعى جاهدا للاستفادة من الفرص التي أبرزتها جائحة كورونا لإعادة بناء القطاعات المتضررة على أسس أكثر صلابة، مع القيام في الوقت نفسه بتدعيم الصناعات الواعدة التي من شأنها خلق فرص عمل مستدامة، موضحا أنه "سيجري العمل على ذلك، ونحن على دراسة كاملة بضرورة الحد من تبعات التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة".

وجاء إعداد الاستعراض الطوعي في وقت يواجه فيه الأردن مجموعة "تحديات غير مسبوقة"، يشكل التعامل معها واستثمار الفرص التي تواكبها أساساً للتحول إلى المستقبل والعبور بالأردن إلى المئوية الثانية بقوة وثقة.

ويشهد الأردن تحولات تشريعية وسياسية واقتصادية جذرية لتوفير البيئة اللازمة وتذليل العقبات أمام العودة بالأردن الى الريادة في الإقليم، وتشكل مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان أسسا راسخة ونبراسا هادئا خلال مسيرة التحول.

 

الاستعراض، الذي أعدته الوزارة، أشار إلى أن التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية واستضافة أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين فاقمت الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة، في وقت دأب الأردن فيه على توفير الحماية والرعاية لموجات اللاجئين التي أدت بدورها إلى امتصاص نسبة كبيرة من منجزات ومكتسبات التنمية.

وتعرّضَ اقتصاد الأردن لأزمة جديدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا تركت أثاراً سلبية على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في عام 2020، مُسببة انكماشاً في الاقتصاد بنسبة 1.6%، إضافة إلى آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي تجلّت مؤخراً في تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار النفط والسلع الأساسية، مما سينعكس على جهود التعافي من الجائحة.