دعا خبراء مشاركون في  مرصد رؤية التحديث الاقتصادي "إيكو-ميتر" الحكومة بالاعلان عن مؤشرات الآداء الرئيسيّة KPIs  والخطة التنفيذية الخاصة بالرؤية والتي تسمح بمراقبة الآداء ومدى التقدم في تنفيذ الرؤية.

وأكد الخبراء، الذين شاركون في جلسة العمل، التي أقامها المرصد الأسبوع الفائت في قاعة عدنان أبو عوده، على ضرورة إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ وتطبيق الرؤية على أرض الواقع، ودعو الى ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية التي تشرف على تنفيذ الرؤية.

رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، د. عزمي محافظة، أكد انه سيتم البدء في رصد تنفيذ الحكومة لهذه المخرجات عن طريق المحركات الثمانية المستهدفة في الرؤية وتقييم مدى الانجاز في كل محرك والخط الزمني لإكماله، والاحتياجات التنفيذية التي يجب تلبيتها لكل واحد من هذه المحركات، مع التركيز  - كخطوة أولى-  على بعض المؤشرات والقطاعات الإستراتيجية التي لها أثر مباشر، كمؤشر "خلق مليون فرصة عمل".

 

كما دعا المحافظة إلى سرعة إنجاز ما طرحته الرؤية الاقتصادية من تدخلات فورية مباشرة في مجالات متعددة، على المدى القصير.

وكان المشاركون قد أوصوا بتشكيل لجنة استشارية موسعة  لمتابعة آليات عمل المرصد، ووضع  الأهداف والسياسيات العامة التي يسعى المرصد إلى تحقيقها. كما دعو الى  البدء بتشكيل فرق رصد تتولى عملية الرقابة والتقييم، وتقسيم هذه الفرق إلى مجموعات حسب القطاعات التي تم تشكيلها في الورشات .

منسق عام المرصد د. محمد عبدالحميد القضاة أوضح أن هذا المرصد يأتي كجهة رقابية من المجتمع المدني تراقب وتتابع الالتزام بالتنفيذ وذلك لضمان انعكاس هذه المخرجات على حياة المواطن الأردني وعلى الاقتصاد الوطني، مع ضمان ان تبقى هذه المخرجات وتنفيذها عابرة للحكومات بما يضمن ان تكون خطة نمو وتحفيز مستدامين لبداية قوية للمئوية الثانية للدولة الأردنية.

وأكد القضاة أن المرصد سيقوم بمتابعة مخرجات لجنة تحديث القطاع العام وذلك لأن نجاح هذه الرؤية مرتبط بتطبيق هذه المخرجات معاً.

وسيطلق المرصد موقعا الاكترونيا خاص به يتم من خلاله نشر نتائج رصده بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بالاضافة الى التحليلات الاقتصادية المتعلقة بالرؤية ، مع اصدار التوصيات الاقتصادية إلى الجهات المسوؤلة عن تنفيذ الرؤية التحديث، وإظهار أوجه الإنجاز او القصور في التنفيذ .