كشف موسى الصبيحي الخبير في استثمارات الضمان حقيقة فندق شام بالاس التابع للضمان والمتوقف عن العمل .

وعلق عبر صفحته في فيس بوك قائلا :

معلومة تأمينية استثمارية رقم (362)

( حقّك تعرف عن الضمان )

ألا يستوجب إغلاق فندق "شام بالاس الضمان" منذ (7) سنوات المُساءلة والمحاسَبة..؟!

تستطيع كباحث ومهتم أن ترجع إلى محفظة القطاع السياحي لصندوق استثمار أموال الضمان ، وأن تقرأ على صفحة الموقع الإلكتروني للصندوق عن كافة تفاصيل الاستثمارات السياحية من فنادق واستراحات ومشروعات، لكنك لن تجد أثراً لفندق عمّان الشام بالاس الذي يمتلكه الضمان والذي يقع في أجمل مناطق الشميساني وسط العاصمة عمان..!

 

هذا الفندق بدأ عمله عام 2003 بعد أن تم تحويل المبنى الذي يشغله إلى فندق (كان مبنى للإدارة العامة لمؤسسة الضمان) وبلغت كلفة تحويله إلى فندق حوالي (7) ملايين دينار، ناهيك عن كلفة شراء المبنى الذي لا أعرف كم مليوناً دفعت مؤسسة الضمان لشرائه في ذلك الوقت، لكن الفندق الآن مغلق تماماً، وقد مضى على إغلاقه (7) سنوات بالتمام والكمال، ولم تستطع إدارة صندوق استثمار أموال الضمان ولا الشركة الوطنية للتنمية السياحية وهي الذراع الاستثمارية المكلفة بإدارة أكثر من (95%) محفظة الاستثمار السياحي للضمان حل مشكلة إغلاقه وتعطّله كل هذه السنوات، ويبدو أن صندوق الاستثمار قد أسقط هذا الفندق الذي كلّف الملايين من حساباته واستثماراته، لذا لن تجد له أثراً وأنت تقرأ عن استثمارات الضمان السياحية وتفاصيلها..!

 

فندق ضخم بتصنيف (4) نجوم، شرّدَ حوالي (250) عاملاً فقدوا وظائفهم فيه منذ عام 2016، ولا يزال مغلقاً وربما أنه أصبح الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم وصيانة كاملة بفعل مدة الإغلاق الطويلة، وكما علمت من بعض الخبراء والمطّلعين فإن كلفة إصلاحه وصيانته حالياً قد تتجاوز (6) ملايين دينار، فهل من المعقول أن يقف صندوق الضمان ومعه الشركة الوطنية عاجزين أمام حل مشكلته.. وكم من الخسائر التي مُنِي بها الضمان وكم من الملايين تم فقدانها نتيجة هذا الإغلاق منذ عام 2016 وحتى اليوم..؟!

ألا يستوجب هذا كله المساءلة والمحاسَبة في دولة يتغنى كبار مسؤوليها صباح مساء بأنها دولة قانون ومؤسسات..؟!

 

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي