فضيحة استيراد "غريبة الأطوار" مرتبطة بـ"استيراد ملابس نسائية"، كشف عنها القضاء الجزائري، الأربعاء، لكن بعد نطقه بالأحكام النهائية.

 قضية الفساد التي كلفت خزينة الدولة الجزائرية 59 مليار سنتيم، أي ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي، كشف عنها مساء الأربعاء.

ورغم أن "القضية الفضيحة" بقيت طي الكتمان، إلا أنه بعد إصدار الأحكام النهائية ضد المتورطين فيها، فقد تم الكشف عن إن أدخالها إلى أروقة المحاكم كان في 20 يوليو/تموز 2015، إثر تحقيقات أمنية، أفضت إلى توقيف "رأس العصابة" بعد تفتيش منزله والعثور على كميات ضخمة من الحلي قدرت بنحو 5 مليارات دينار جزائري، وعقود توثيقية محررة باسمه وباسم زوجته تخص عقارات ومساكن ومحلات تجارية، وفق ما ذكره الإعلام المحلي.

وعقب تفجر فضائح الفساد منذ 2019، كشفت السلطات الجزائرية عن حجم خسائرها السنوية من تضخيم الفواتير والتي وصلت إلى 16 مليار دولار سنوياً "نتيجة قيام مستوردين ورجال أعمال بتضخيم الفواتير 8 مرات لتهريب الأموال".

وكشف تقرير سابق عن مصالح الجمارك الجزائرية أن "ظاهرة تضخيم الفواتير التي لا تقل عن 25% سنوياً، تحت غطاء الاستيراد وأن الفوترة غير القانونية سمحت للمتعاملين الاقتصاديين في العديد من القطاعات من تهريب كمية كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، مقابل رفع قيمة تكاليف الواردات أكثر من قيمتها الحقيقية، ناهيك عن المتعاملين الذين يتخلون عن سلعهم بالموانئ".