توقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. أن ترتفع صادراتالجزائرمن الغاز الطبيعي المميع خلال العام الجاري 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.

وكشف محمد عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوابك”. أن الجزائر تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع. بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا.

وأشار عرقاب، إلى أن سوناطراك إستطاعت في الأشهر الماضية، أن تصدّر كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من إرتفاع الأسعار التعاقدية. مضيفا أنه بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع.

وقال عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 بالمائة. ليصل الى قرابة 56 مليار متر مكعب. خاصة وأنها تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية لعدة عقود.

وأكد عرقاب، أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات. لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي. عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات. مضيفا "نرتقب أن يسجل إنتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026".

وفي نفس السياق، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط. مشيرا إلى أنه من الصعب جدا التنبؤ بأسعار المواد الطاقوية، لاسيما أسعار النفط والغاز على المدى البعيد. ولكن ستكون هناك قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليها.