يتجه مجلس التعليم العالي لإلغاء الامتحان الوطني لطلبة الدراسات العليا، وشرط اجتياز امتحان "التوفل” الدولي للحصول على إجازة مُمارسة العمل الأكاديمي، بينما سمحت السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المُقبل (2022– 2023)، لطلبة فروع شهادة "التوجيهي” بالتقدم للحصول على مقاعد في تخصصي التربية الرياضية والفنون.

وفي التفاصيل، أقر مجلس التعليم العالي، أول من أمس، السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل، اذ بقيت كما كانت عليه للعام الجامعي الحالي، باستثناء تعديل واحد، سمح بموجبه لطلبة فروع "التوجيهي”، والذين تنطبق عليهم الشروط، بالتقدم للحصول على مقاعد في تخصصي: التربية الرياضية والفنون، لاعتمادهما على الموهبة، لا على فرع الثانوية العامة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر في "التعليم العالي”، أن المجلس "يتجه نحو إلغاء الامتحان الوطني للغة الإنجليزية لطلبة الدراسات العليا، بعد أن وردته ملاحظات شابت الامتحان ونتائجه”.

وقالت إنه سيستعاض عن ذلك الامتحان، عبر وضع إطار عام للدراسات العليا، يتضمن موضوع إتقان اللغات لطلبة الدراسات العليا.

وبخصوص شرط الحصول على "التوفل” لإجازة ممارسة العمل الأكاديمي، قالت المصادر نفسها، والتي طلبت عدم نشر اسمها، إن المجلس يتجه لإلغائه أيضًا، وذلك بعد دراسة مذكرة وجهها قبل عدة أشهر نحو 70 من أعضاء هيئات التدريس في عدة جامعات، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس.

وطالب أعضاء هيئات التدريس في المذكرة بتعديل أسس إجازة ممارسة العمل الأكاديمي، بشأن إجادة لغة أجنبية، قائلين إنهم من خريجي جامعات تدرس بالعربية.

ودعوا لإنصافهم بتعديل الأسس، بأن شرط إجادة لغة أجنبية (التوفل الدولي IBT)، ليتضمن التوفل المحلي (ITP)، أو الامتحان الوطني للإنجليزية، الذي تعتمده الجامعات؛ حكومية وخاصة، كشرط لإكمال برامج دراساتها العليا.

وأشار أعضاء هيئات التدريس إلى أن وزارة التعليم العالي، راعت ظروف كل من عين قبل الأول من تموز (يوليو) العام الماضي، واعتبرته مزاولا حكما، أخذا بالاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأكاديميين العاملين في الجامعات.

وأوضحوا أنه في حال بقاء هذا الشرط قائما، فسيؤدي بنا "إلى عدم القدرة على الحصول على شهادة ممارسة العمل الأكاديمي، والذي سيفضي إلى فقداننا وظائفنا”.

كما طالبوا، وزير التعليم العالي بـ”مخاطبة الجامعات بتعليق طلب المزاولة لحين صدور النظام المعدل، لأن الجامعات وصلها تعميم سابقا، فحواه ضرورة تسليم المزاولة خلال الفصل الدراسي وكل من لم يسلمها، يعتبر فاقداً لوظيفته”، مشيرين إلى أن تعديل النظام يحتاج إلى وقت طويل.

وأشار أعضاء هيئات التدريس (المتضررون) لـ”وجود تعارض” بين قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2019، ونظام ممارسة العمل الأكاديمي، اذ جاء في المادة الثانية من قانون الجامعات، عند تعريفها للجامعة، بأنها مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.