انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف، بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا، من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية.

وقالت موفدة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، "إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهمّا، فإنه يبقى غير كاف".

وتتنازع حكومتان السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس: واحدة مقرها في طرابلس ويترأسها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأخرى يترأسها فتحي باشاغا بدعم من معسكر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

وكان مقررا أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، تتويجا لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.

لكنها ارجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

وأضافت ويليامز "رغم التقدم الذي أحرز خلال المفاوضات هذا الأسبوع بين رئيسي البرلمانين، يستمر خلاف حول شروط أهلية المرشحين لأول انتخابات رئاسية".

وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الخلافات تتصل خصوصا بإمكان ترشح من يحملون جنسيتين أو لا.

واستبعاد من يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات سيشمل خصوصا خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وتابعت ويليامز: "أحض البرلمانين على تجاوز الخلاف في أسرع وقت. كذلك، ما زلت أحض جميع الأفرقاء وجميع الأطراف في ليبيا على عدم اتخاذ إجراءات متسرعة وأشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

وتحدثت الموفدة الأممية عن "تفاهم غير مسبوق حول عدد من المسائل القديمة العهد، وخصوصا توزع المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي".

وأشارت ويليامز أيضا إلى "توزع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والحكومة المحلية، إضافة إلى الشكل المحدد للامركزية ويشمل ذلك تحديد عدد المحافظات وسلطاتها، فضلا عن آلية توزيع العائدات بالنسبة إلى مختلف مستويات الحكومة وتعزيز تمثيل المكونات الثقافية".

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011