تجري الولايات المتحدة وطالبان، الخميس، محادثات في قطر بهدف الإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمّدة بعد زلزال مدمّر ضرب البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون، بينما تسعى واشنطن لإيجاد طرق لضمان استخدام الأموال لمساعدة السكان.

وقال البيت الأبيض إنه يعمل "بشكل عاجل" لتحقيق ذلك، بينما أكّد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا لتحقيقه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد أن وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات بما في ذلك حقوق الإنسان وفتح المدارس أمام الفتيات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "لا يجب النظر إلى أي من هذه الارتباطات على أنها ’تضفي الشرعية’ على طالبان أو ما تسمى حكومتها، بل مجرد انعكاس لواقع أننا بحاجة لإجراء مناقشات من هذا النوع بهدف تعزيز المصالح الأميركية".

ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في آب/أغسطس 2021.

وتم بعدها تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ 20 عاما، وأصبحت اليوم تقدم بالقطارة منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال عنيف بلغت شدّته 5,9 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وترك عشرات الآلاف دون مأوى.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي إن "المفاوضات جارية"، موضحا أن تفاصيل "الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم يتم الانتهاء منها بعد".

وأشار إلى أنّ هذا "سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها".

"حريك الأموال"

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت خلال نهاية الأسبوع إن الجهود مستمرة في سبيل "تحريك هذه لأموال" من الاحتياطات المجمدة.

وأكدت جان بيير للصحافيين "نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة حول استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها وليس طالبان".

ويتعلق الأمر بمبلغ 3,5 مليارات دولار من الاحتياطات المجمدة، وهو نصف المبلغ الذي قامت الولايات المتحدة بتجميده.

وبحسب محرابي الذي يعمل أيضا أستاذا للاقتصاد في جامعة مونغوميري كوليدج في ميريلاند "يجب الإفراج عن هذه الاحتياطات لصالح البنك المركزي".

واقترح "إفراجا محدودا ومراقبا للاحتياطات" بمبلغ 150 مليون دولار شهريا لسداد قيمة الواردات.

وبحسب محرابي، فإنّ هذا سيساعد في "استقرار الأسعار ويساعد في تلبية احتياجات الأفغان العاديين ليتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطبخ والسكر والوقود" ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخما مرتفعا.

وتابع أن استخدام هذه الأموال "يمكن مراقبته والتدقيق فيه بشكل مستقل من قبل شركات تدقيق خارجية مع خيار لإنهائه في حال سوء استخدامها".

وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهددة بنقص الغذاء.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها ستساهم بنحو 55 مليون دولار في جهود الإغاثة التي أصبحت أكثر إلحاحا بسبب الزلزال، ووجهت المساعدات للمنظمات العاملة في أفغانستان.

وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل أقصى الجهود لمساعدة الضحايا وطلبت مساعدة المجتمع الدولي الذي رفض الاعتراف بها حتى الآن، والمنظمات الإنسانية.

في شباط/فبراير الماضي، جمد الرئيس جو بايدن سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.