أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة (وسط تونس) الهادي خصيب أن دائرة الاتهام بذات المحكمة اتخذت قرارا اليوم الثلاثاء بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري الذين تم سابقا إحالتهم على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو".

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تقدمت الثلاثاء الماضي بمطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي كان قد أبقى على المظنون فيهم الثلاثة بحالة سراح.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن ملف القضية سيحال فورا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بالقضية لاستكمال الأبحاث.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 أذنت يوم 20 جوان الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه به من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار "وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".