علماً أن سلامة كان يجب أن يمثل اليوم أمام القاضية عون، لكنه لم يحضر الجلسة ولم يقدم عذرا، وفق مراقبين.

ولا تزال القوة موجودة أمام المنزل دون اقتحامه -حتى نشر التقرير- كما أن المقابلة التي يجري بثها على إحدى المحطات هي مسجلة وليست مباشرة ومن داخل مصرف لبنان وليست تبث من منزله.

وينشب صراع قضائي بين سلامة، والقاضية غادة عون، التي يعتبرها الأول "تقود حملة سياسية بتوجيه من الرئيس اللبناني ميشال عون ضده وتخترع له ملفات".

وتقدم سلامة بطلب كف يد عون عن الدعاوى التي يتم محاكمته فيها، ما يلزم القاضية بتوقيف التحقيق حتى البت بهذه الدعوى، إلا أن "عون" ترفض تبلّغ الدعوى.

وفي فبراير/شباط الماضي دهمت قوة من جهاز أمن الدولة منزلي سلامة في الرابية والصفرا، كما دهمت قوة أخرى مبنى مصرف لبنان بحثاً عنه لإحضاره لمكتب المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد امتناعه مراراً عن الحضور لاستجوابه في عدة دعاوى قضائية بجرائم اختلاس المال العام وتبييض العملات والتلاعب بسعر النقد والتهرب، لكن القوات فشلت في العثور عليه.

وكان سلامة أكد في المقابلة المطولة، أن أموال مصرف لبنان تراجعت مليارين ومئتي مليون دولار منذ بداية العام 2022.

وقال سلامة، في المقابلة التلفزيونية، إن الأموال صرفت بين دعم سعر الدولار وتمويل البنزين وحاجات الدولة اللبنانية.

وأضاف: "قطاع الطاقة منح من المصرف المركزي ما قيمته 24 مليارا و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2021".

وعن الأشخاص الذين سخروا من حديثي في السابق بأن الليرة "بخير" قال حاكم المركزي: "حديثي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات، كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار".

وأضاف حديثه المطول: "استطعت وبمساعدة المسؤولين في المصرف تأمين الثبات والاطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما استطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن".

وتابع: "استطعنا تأمين تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا استفادت من القروض والدعم التي أمنها "المركزي"".

وأردف: "لم أتصور أن يقوم البعض بـDefault، أو محاولة تسكير البنوك وتحويل الاقتصاد إلى cash economy، ولدي رسم بياني بسيط يظهر تأثير الـdefault".

وقال: "عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع".

ورأى سلامة أن" القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد، كما أدت إلى الأزمة المالية".