تظاهر محتجون في إسطنبول اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون لوسائل الإعلام تقول الحكومة التركية إنه يكافح ”التضليل"، لكن جماعات تدافع عن حقوق الإعلام تقول إنه سيضاعف القمع الحكومي المستمر منذ سنوات للتغطيات الصحفية الانتقادية.

ومشروع القانون حلقة في سلسلة من الخطوات، التي اتُخذت خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين، والتي أثارت المخاوف لدى المنظمات الحقوقية من تكميم أفواه العدد القليل المتبقي من المنافذ الإعلامية، التي تنشر وجهات النظر المنتقدة والمعارضة.

وفي الشهر الماضي، أحال حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان وحزب الحركة القومية شريكه في الائتلاف الحاكم مشروع القانون إلى البرلمان، الذي لهما الأغلبية فيه.