هبطت أسعار المنازل الجديدة في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما توقعه الاقتصاديون للشهر الثاني على التوالي، في مايو/أيار، مما أضاف إلى علامات التحول المفاجئ في سوق الإسكان المزدهر.

تراجع في عدد المساكن

أفاد مكتب التعداد في وزارة التجارة الأميركية (السبت) أن عدد المساكن قيد الإنشاء، أو المنازل الجديدة، انخفضت بنسبة 14.4% من 1.8 مليون في أبريل/نيسان إلى حوالي 1.5 مليون في أيار/مايو، أدنى بكثير من التوقعات الاقتصادية التي قدرت 1.7 مليون وحدة.

كما انخفضت تصاريح البناء أكثر من المتوقع، حيث وصلت إلى أقل من 1.7 مليون في مايو/أيار، على الرغم من التوقعات بأن تظل ثابتة تقريبًا اعتبارًا من أبريل/نيسان عند 1.8 مليون.

في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، عزا كبير الاقتصاديين في Pantheon Macro، إيان شيبيردسون الانخفاض الحاد الأكثر من المتوقع إلى انخفاض "مفاجئ وسريع" في مبيعات المنازل الجديدة التي تواجه البنائين، الذين "بالغوا في البناء" منذ أوائل عام 2021 للاستفادة من الطلب الذي هو الآن "في حالة سقوط حر" وعليهم إبطاء البناء لمنع خسارة كبيرة في الأرباح.

ويضيف شيبردسون: "لا تزال هذه المراحل المبكرة من تغيّر سوق السكن"، متنبئًا بأن الأشهر القليلة المقبلة ستؤدي إلى المزيد من الانخفاضات الحادة في بناء المساكن حيث أن الزيادات الإضافية في نسب الفائدة تجعل شراء المنازل أكثر تكلفة وتدفع الطلب إلى الانخفاض.

انخفضت أسهم شركات بناء المنازل مع مؤشر S&P Homebuilders Select Industry Index، والذي يشمل شركات مثل Masco، وOwens Corning التي انخفضت بأكثر من 4% يوم الخميس بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3%.

يقول كبير خبراء الاقتصاد في Comerica Bank، بيل آدمز، أن هناك إحدى النقاط الساطعة في التقرير: ارتفعت عمليات إكمال المساكن إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، وهو ما من شأنه أن يساعد على زيادة أسعار المنازل بوتيرة أسرع مما كان عليه بحلول آخر السنة المقبلة.

ارتفاع الفائدة يبطئ سوق العقارات

ساعدت معدلات الادخار المرتفعة تاريخيًا وتدابير التحفيز الحكومية في إشعال فتيل رواج شراء المنازل خلال الجائحة، ولكن ظهرت علامات التباطؤ بسرعة مع إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع نسب الفائدة الأكثر عدوانية خلال عقدين من الزمن.

وفقًا للبيانات التي تم إصدارها الشهر الماضي، انخفضت مبيعات المنازل للشهر السادس على التوالي في أبريل/نيسان، إلى أدنى مستوى لها خلال عقد، في حين انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 17% تقريبًا في مارس/آذار.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت الشائع لمدة 30 عامًا بنسبة 5.5% إلى أكثر من 6.2% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية لعام 2008.

يقول كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Frost Investment Advisors، مايس ماكين، إن رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "من المرجح أن يؤدي إلى تسريع تباطؤ سوق الإسكان" وإلغاء وظائف البناء.

سنراقب فرص العمل وتسريح العمال عن كثب بينما يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التشدد الذي يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد."

يقول شيبردسون مشيراً إلى التعليقات التي أدلى بها باول بعد إقرار أكبر زيادة في نسبة الفائدة منذ 28 عامًا يوم الأربعاء: "قال باول أمس إن سوق الإسكان يخضع لإعادة ترتيب، ولكن الأمر أكثر من ذلك بكثير ".

وفي حديثه للصحفيين، اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع أسعار الرهن العقاري قد لا يكون طويل الأجل، وقال "من الناحية المثالية، نقوم بعملنا بطريقة تستقر فيها سوق الإسكان في مكان جديد ويتوفر السكن والائتمان عند مستويات مناسبة".