وجاء تمرير هذا القانون مع تعثر الجهود السياسية في العراق لتشكيل حكومة جديدة وتقديم مشروع قانون موازنة 2022، وقانون الأمن الغذائي الطارئ قيمته 25 تريليون دينار عراقي، أي ما يزيد قليلًا على 17 مليار دولار.

وبحسب التقارير العراقية، فإنه ”تم تخصيص 2.6 مليار دولار لسداد ديون العراق من الغاز والكهرباء من إيران، ولاستيراد المزيد من موارد الطاقة".

وأعلن العراق، مطلع يونيو/حزيران الجاري، أنه فشل في سداد ديونه البالغة 1.6 مليار دولار لإيران مقابل واردات الغاز، ويعتمد العراق على واردات الغاز من إيران لتزويد محطات الكهرباء بالغاز خلال أشهر الصيف الحارة.

وقال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم في مؤتمر صحفي، السبت الماضي: ”قمت برحلة إلى طهران، واتفقنا مع وزير النفط الإيراني على سداد ديون إيران قبل نهاية الشهر الجاري، وتعهد الجانب الإيراني بتجهيز محطات الطاقة ومحطات الكهرباء بإمدادات الغاز في الصيف والشتاء".

وفي وقت سابق، قال عادل كريم إن بلاده مدينة بإيران بمبلغ 1.70 مليار دولار في 2020، لكن العقوبات الدولية على إيران منعتها من سداد ديونها للدولة المصدرة.

ويعتقد بعض المحللين أن إيران تدرك جيدًا أهمية صادرات الطاقة للعراق، وفي كثير من الحالات تستغل هذه الفرصة لممارسة الضغط ومتابعة أهدافها السياسية والأمنية في العراق، ويعد وصول العراق إلى شبكة الطاقة في تركيا أو الكويت أو المملكة العربية السعودية بديلًا عن شراء الغاز من إيران.