أطلقت الدكتورة تقى المجالي التي تعاني من إعاقة بصرية، هاشتاغ "الإنصاف لتقى المجالي”، لإيصال صوتها وصوت كل من يعاني من ذوي الإعاقة وتحديدا في مجال العمل.

تطرح تقى قضية مهمة ومصيرية بالنسبة لفئة تبحث عن الاستقلالية والأمان وأيضا لديها الكثير من الأحلام لتكون منجزة وفعالة في المجتمع، وظيفة مناسبة هي كل ما يطلبه أشخاص اجتهدوا من أجل أن يحققوا ذواتهم ويكونوا كما أرادوا أشخاصا منتجين يخدمون الوطن بخبراتهم وطاقاتهم.

وتقى واحدة من كثيرين، ربما لم تشفع لها شهاداتها العليا وحصولها على تقدير امتياز من جامعة مؤتة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، هي درست واجتهدت وأبت إلا أن تتميز وتضع بصمتها الخاصة في مجال القانون وخاصة قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن ذلك لم ينصفها حينما استبعدت من عشرات الوظائف التي قدمت لها فقط لأنها كفيفة.

وفي حديثها الخاص مع "الغد”، تقول تقى "ليس من المنطق أن تضيع أعمارنا في الانتظار وليس من العدل في مكان أن نقف متفرجين على الحياة وهي تتسرب من بين أيدينا فقط لأننا نعاني من أعاقة ما”.

وتتساءل: "إلى متى ستبقى هذه الفئة مهمشة تقهر بسبب النمطية، مبينة أنها تؤمن بإمكاناتها وبما لديها من شغف وحب للوطن فهي قادرة على الإنجاز والتميز وليس فقط على العمل”.

تقول، "قدمت في البداية بعد تخرجي لديوان الخدمة المدنية على بند الحالات الإنسانية وذلك منذ 10 سنوات تقريبا لكن دون نتيجة، فأبواب كثيرة طرقتها على أمل أن تحصد ثمار تعبها طوال السنوات الماضية وذلك من خلال حصولها على وظيفة تستحقها وتمنحها القدرة على إثبات نفسها.

تقى وبرغم كل العراقيل التي وقفت في طريق حلمها، أبت أن تستسلم وتتقبل الإقصاء غير المبرر، لذا توجهت للمعهد القضائي الأردني وهناك قدمت أوراقها بطريقة طبيعية كأي شخص دارس للحقوق ويحمل درجة الدكتوراة، وفعلا تمت الموافقة على قبولها؛ لكن فقدانها للبصر لم يمهلها طويلا إذ أن إعاقتها حالت بينها وبين إكمالها لهذا الطريق.

تبين تقى أنها استوفت كل الشروط المطلوبة إلا شرطا واحدا تم رفضها بناءا عليه وهو شرط اللياقة الصحية، لافتة إلى أن هذا الشرط تحديدا تم إلغاؤه مؤخرا بتوصيات من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وقد تم تعميمه كقرار على جميع مؤسسات الدولة.

ووفقا للمادة 10 ج من قانون المعهد القضائي؛ ينبغي أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية.

ولكن في الوقت ذاته، فإن ‌المادة 5 -ب- من قانون حقوق ذوي الاعاقة تنص على "لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفياً للشروط اللازمة”.

تطالب تقى بمنح الأشخاص من ذوي الإعاقة فرصة التجربة والدخول إلى ميدان العمل والحكم على الشخص بناء على كفاءته فقط دون النظر إلى شكله أو إعاقته أو أي تصنيفات أخرى وأن يتم تقييمه بمعزل عن الأحكام المسبقة والتنميط.

وتوضح أنها تمتلك المعدات والأجهزة التي تؤهلها للعمل ولأن تبدع وتحقق طموحاتها وأحلامها كما رسمتها وخططت لها.

فهي قادرة على القراءة والكتابة والقيام بكل المهام تقريبا من خلال الأدوات التيسيرية المتوفرة لديها فالتكنولوجيا كما تؤكد حلت الكثير من المشكلات بالنسبة للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة.

ووفق تقى فإن القضية ليست قضيتها وحدها بل هي قضية تخص جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث ما تزال هذه الفئة تعاني أحيانا من الإقصاء رغم كل الاتفاقيات الدولية والقوانين.

الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي يبين لـ "الغد”، أنه تم التواصل مع تقى المجالي من قبل المجلس بعد تقدمها بشكوى رسمية تؤكد استبعادها من امتحان المعهد القضائي لكونها كفيفة.

وأشار الزيتاوي إلى أنهم في المجلس "قاموا على الفور بمخاطبة المجلس القضائي لإتاحة الفرصة أمام تقى لخوض الامتحان كغيرها بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز وذلك لأن الشروط كلها تنطبق عليها”.

وأضاف: "ليس هناك ما يمنع تقى من أن تمارس حقها بشكل طبيعي، لافتا إلى أن قانون ذوي الإعاقة ينص على العديد من المواد المتعلقة بعمل الأشخاص من ذوي الاعاقة، وتكافؤ الفرص بالنسبة لهم”.

وحاولت "الغد” التواصل مع المعهد القضائي والمجلس القضائي الأردني للحصول على رد في قضية تقى المجالي ورفض تعيينها، لكن لم يتسن الوصول لرد في هذه القضية.