قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، "إن الباص سريع التردد ينقل يومياً 11 ألف راكب"، مضيفاً أن الأمانة ستطلق تشغيل المسار الثاني تجريبياً منتصف شهر تموز المقبل.

وأكد خلال ورشة عمل إقليمية نظمها البنك الدولي، أنه في حال انتهاء الشبكة كاملة وتشغيل المسارات مع الانتهاء من شبكة الخطوط المغذية ووجود أنظمة نقل ذكية للدفع والتتبع الالكتروني فان المشروع سيعكس صورة ايجابية.

واشار الى ان الامانة اطلقت خطة استراتيجية للنقل افردت مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شوارع عمان الشريانية التي تشهد حركة مشاة كبيرة بهدف تحسين الوصولية للمشاة.

واكد الشواربة ان الامانة تعمل على ان تكون عمان مدينة خضراء وذكية من خلال اطلاق انظمة النقل الذكية.

واضاف ان منظومة النقل العام لباص عمان ستكتمل في ايلول المقبل بتشغيل 286 حافلة، كاشفاً عن ان الأمانة ستطلق الاسبوع المقبل خطتها الاستراتيجية ومدتها 5 سنوات.

وبين ان "هناك خطة للنقل العام ومدتها 10 سنوات تتضمن تحسين أعمال البنية التحتية من شوارع وأرصفة للوصول الى منظومة نقل عام متكاملة".

ودعا الشواربة الى المبادرة بإزالة كافة المعيقات عن الأرصفة، منوهاً انه لن يتم إعطاء إذن أشغال لاي مبنى جديد يقوم بزراعة اشجار على الرصيف، وان الامانة ستقوم بتكليف المواطنيين بإزالة العوائق عن الأرصفة كون الرصيف هو احقية للمشاة للمرور بشكل آمن.

وأوصى تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عقب ورشة عمل اقليمية نظمها البنك حول تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي للجميع في بلدان المشرق بمشاركة امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة بضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام.

كما أوصى التقرير بتنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، ووضع خطة وطنية للسلامة العامة.

و أوصى التقرير ايضا ، بوضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات، إضافة إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات الرئيسية المتعلقة بالنقل العام في الأردن ولبنان والعراق، والفرص الناشئة لتعزيز أنظمة النقل العام في هذه البلدان، بناءً على الخبرة الدولية والدروس المستفادة، والتركيز على النوع الاجتماعي في النقل العام، وإطلاق تقرير تشخيص وتوصيات النقل العام في الأردن.

وبحسب التقرير، يعتمد التنقل بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، بينما يمثل النقل العام نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13 بالمئة.