انخفض عدد وسائط أسطول النقل العام، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة النقل حديثا، فقد بلغ عدد هذه الوسائط، التي تشمل الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والركوب الصغيرة والتاكسي، نحو 34.9 ألف وسيطة، مقارنة مع نحو 34.4 ألف وسيطة خلال الربع الأول من العام الماضي.

ومن هذه الأعداد، بلغ عدد سيارات التاكسي الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 5.4 ألف سيارة مقارنة مع نحو 5.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 0.4 %، في وقت انخفض فيه عدد مكاتب سيارات التاكسي بنسبة 3.5 % إلى 136 مكتبا خلال الربع الأول من العام الحالي من 141 مكتبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبقي عدد سيارات السرفيس ضمن اختصاص الهيئة مستقرا عند 1021 سيارة خلال فترتي المقارنة، بينما بقي عدد السيارات العمومية المتوسطة عند 3.47 ألف سيارة تقريبا، والحافلات العمومية ضمن اختصاص الهيئة عند 776 حافلة.

وارتفع عدد سيارات التأجير السياحية بنسبة 0.3 % إلى نحو 11.13 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام من نحو 11.1 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، تراجع عدد الباصات العمومية التي تم تحديثها خلال الربع الأول من العام بنسبة 39.2 %، ليبلغ 10 باصات، بينما تم تحديث 17 باصا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان وزير النقل وجيه عزايزة، قال في اجتماع له مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، نهاية الشهر الماضي، إن زيادة حافلات النقل العام بنحو 10 آلاف حافلة، قد تسهم بتقليص 150 ألف سيارة خاصة، مبينا أن من ضمن الحلول التوجه نحو ساعات العمل الطويلة لتكون من الـ8 صباحا إلى الـ5 مساء، بحيث يتم الالتزام بساعات العمل من ضمن تلك الفترة.

وكشف العزايزة، في ذلك الوقت، أن وزارة النقل تعمل حاليا على دراسة منظومة النقل الإداري الحكومي بشكل كامل، إلى جانب تعزيز التوجه نحو التطبيقات الذكية، في سبل حل بعض المشكلات المرورية الراهنة.

وأظهرت أرقام الوزارة، أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما تزال تراوح مكانها منذ العام 2019 عند مستوى 6.2 % خلال الأعوام 2019-2022.

وتبين الأرقام أيضا أنه في العام 2019 كانت النسبة قد ارتفعت قليلا عن العام الذي سبقه من 6.1 %، فيما كانت قد تراجعت في ذلك العام عن العام الذي سبقه 2017 من 8.4 %.

وقالت الوزارة، في تقريرها السنوي عن العام 2021 "إن قطاع النقل شهد بمختلف أنماطه الكثير من التغيرات والتحولات في السنوات القليلة الماضية، ورغم تنفيذ مشاريع في هذا القطاع الواسع كمشروع تأهيل مطار الملكة علياء الدولي ومشاريع البنية التحتية لمراكز الانطلاق والوصول في النقل العام وتوسيع قاعدة النقل العام من خلال إشراك التطبيقات الذكية، ومشروع دعم طلبة الجامعات وتنفيذ وإنشاء الميناء الجنوبي في العقبة كميناء متعدد الأغراض، إلا أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما تزال دون مستوى الطموح مقارنة بتجارب دول مشابهة”.

وتتضمن موازنة الوزارة للعام الحالي إجمالي نفقات للوزارة بنحو 28.3 مليون دينار العام المقبل مقارنة بنحو 20.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.

وتتوزع هذه النفقات بين نفقات جارية بقيمة مقدرة بنحو 2.9 مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، ونفقات رأسمالية بقيمة 25.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.6 مليون دينار معاد تقديرها العام الماضي.