عثرت شاركت وزيرة الدولة للشؤون القانونية / رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في ندوة افتراضية رفيعة المستوى بعنوان: "دور السياسات الموجهة نحو الأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة".

وأشارت بني مصطفى خلال حديثها في الندوة التي أقامتها منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الأردن يولي الأسرة أهمية كبيرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع الأردني.

وبينت أن الدستور الأردني نص صراحة على مكانة الأسرة حيث نصت المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور في البند 4 على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها."

واستعرضت أبرز ما تضمنته القوانين المعنية بشؤون الأسرة خصوصاً قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية.

ولفتت بني مصطفى إلى أن المجلس القضائي الأردني قام بتعيين 107 قاضياً متخصصا في الحماية من العنف المنزلي. لافتة إلى أن الحكومة أقرت أخيراً مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 مبينةً أنه "من المتوقع أن يحظى بأولوية لمناقشته وإقراراه في الغرف البرلمانية."

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، والخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل للأعوام (2021 - 2023)" كما أشارت إلى أن التشريعات الأردنية تضمنت أنظمة ساهمت في مساعدة الأسرة على القيام بمهامها لتعزيز الترابط الأسري إلى جانب التمكين الاقتصادي للأسرة حيث صدر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، ونظام العمل المرن، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (38) لعام 2018 حيث اعترف القانون في تعديله بحق المرأة المعيلة في الحصول على الاعفاء للمعالين.

وأكدت بني مصطفى أن الأردن أولى اهتماماً بالجانب الصحي والعناية بصحة النساء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020-2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 لضمان الفرصة والكرامة والتمكين للمرأة.