أكد تقرير حالة البلاد 2021 إلى تحويل الأردن لمركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء شركة لديها القدرة المالية والادارية والتسويقية تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدار من خلال القطاع الخاص.

وطالب بإعطاء القطاع المحفزات المناسبة لضمان ديمومته وتطوره وزيادة قدرته على إدخال أحدث التكنولوجيا في الاتصالات المتنقلة وتحديداً الجليل الخامس ( 5G ) للمساهمة في نموه ورفع جودته ومستواه التنافسي في الاردن وخارجه.

وأشار التقرير الصادر اخيراً إلى توفير الترددات المناسبة من قبل هيئة قطاع تنظيم الاتصالات لعمل شبكات الجيل الخامس وجعلها متوفرة بأسرع وقت ممكن لدفع الشركات العاملة في القطاع من الاستفادة منها.

وأكد ضرورة العمل على تحديث قانون الاتصالات رقم 13 لعام 95 وتعديلاته والذي تم إقراره من سنوات عديدة لمعاجلة القصور الذي يعيق نشر خدمات الاتصالات، وكذلك مراجعة العديد من الانظمة المنبثقة عن القانون وتحديثها، مثل نظام الخدمة الشمولية للاتصالات وبما يحقق نشر الخدمات في كافة المناطق وتحقيق العائد العادل لمزودي هذه الخدمات، وذلك تجاوباً مع ما ورد في السياسة الحكومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 .

وأوصى بتوفير مساحات أكبر من موارد الطيف الراديوي اللازم لانشاء خدمات الجيل الخامس وتشغيلها, واعطاء استقلالية إدارية ومالية فعلية لهيئة قطاع تنظيم الاتصالات، واستثناء الهيئة من إجراءات الشراء الموحد عند طرح عطاءاتها نظرا للتغيرات السريعة والمتتابعة في الانظمة والتقنيات، والتي تحتاج إلى استجابة سريعة لتتمكن الهيئة من ضمان التنظيم الامثل، والتي قد يعيقها الاجراءات الحالية في الشراء.

وطالب بادخال التعليم الالكتروني التدريجي على مدى 12 سنة، ليعد هذا المشروع مشروعاً وطنياً, واستكمال مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض NBN)), وتحتسين تنافسية الشركات العاملة في القطاع من خلال الابتكار والتطوير الذاتي للمنتجات والخدمات.

وأوصى كذلك بوضع استراتيجية للقطاعات ذات القدرة التنافسية العالية حالية كانت أم مستقبلية وضمن إمكانات الاردن وموارده للتركيز عليها وتطويرها، وفتح المجال للاستثمار فيها على الا يتم منع القطاعات الاخرى من العمل معها لتشتمل على الافكار الريادية والشركات الناشئة.

وبخصوص الرقمي للحكومة أوصى التقرير بإنشاء قسم معني بالتحول الرقمي وإعطائه المرونة ضمن تخصصاته لتعيين خبرات قادرة على إدارة هذا التحول ضمن خطة مدروسة وموازنة محددة لتحقيق الاهداف.

وأشار إلى ضرورة إنشاء مجلس خاص بالتحول الرقمي يضم ممثلين مختصين من الوزارات والدوائر الحكومية وكذلك ممثلين عن الجهات الخاصة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن الأمن السيبراني طالب التقرير بتوفير كافة الامكانيات للتأكد من مواكبة المركز للتطورات التكنولوجية في هذا المجال ليستطيع حماية الأردن من أي هجوم سيبراني, وعمل شراكات مع الجامعات الاردنية لتطوير تخصص الامن السيبراني وتخريج طالب بمؤهلات وقدرات تواكب الاسواق المحلية والعالمية وتنافس فيها لتمكن مجلس الامن السيبراني من استقطاب الطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات وتعمل على تبنيهم وتدريبهم.

وعن البريد، أشار التقرير إلى مراجعة قانون الخدمات البريدية وتفعيله، فيما يتعلق بالمواد المتصلة بالبعائث الصغيرة والمواد المتصلة بالخدمة الشمولية, وتمكين شركة البريد من العمل على أسس تجارية أسوة بشركات القطاع الخاص، وتمكينها من القيام بواجباتها دون تدخل الحكومة في عملها.

و وأصى بتحمل تبعات الدين المتحقق على شركة البريد جراء تحميلها أعباء الخدمة الشمولية في السنوات العشر السابقة, وإعادة دراسة الخدمة الشمولية لقطاع البريد وبما يحقق العدالة للشركة ويساعدها في القيام بواجباتها تجاه كافة مناطق المملكة.

--(بترا)