وأضافت الشرطة أنّ أربعة أشخاص آخرين أوقفوا إلى جانب عمة الضحية المزعومة.

وتنتمي الفتاة المراهقة إلى الداليت، وهي طبقة اجتماعية كانت تُطلق عليها سابقاً تسمية "المنبوذين" لا يزال الأشخاص المنتمون إليها حتى اليوم مهمشين ويتعرضون لسوء معاملة من الطبقات الأعلى وغالباً ما يواجهون لامبالاة من قبل الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام عن والد الطفلة قوله إنّ ابنته تعرضت على مدى أيام عدة خلال الشهر الفائت إلى عملية اغتصاب ارتكبها في حقها أربعة رجال.

وعندما قررت أن تقدم شكوى الأسبوع الفائت، تعرضت لاغتصاب من رئيس مركز الشرطة، على ما أشارت للصحافة منظمة "تشايلدلاين" غير الحكومية المتخصصة في حماية الطفولة والتي تساند الضحية المزعومة وتقدم نصائح لها.

وأثارت هذه الحادثة الجديد موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في الهند.

وتساءلت النائبة المعارضة بريانكا غاندي فادرا عبر تويتر "إن لم تكن مراكز الشرطة آمنة للنساء، فأين يذهبن لتقديم شكاوى؟"، مضيفةً "هل فكرت حكومة أوتار براديش جدياً في توظيف عدد نساء أكبر في أقسام الشرطة لجعلها آمنة لهنّ؟".

ويلقى العنف الجنسي في الهند اهتماماً دولياً متزايداً منذ حادثة اغتصاب جماعي وتعذيب تعرضت لها طالبة داخل إحدى الحافلات في دلهي عام 2012 ما أدى إلى وفاتها. واجتاحت البلد في تلك المرحلة موجة من التظاهرات ما أثار صدمة على المستوى الدولي.

ومنذ وقوع تلك الحادثة، عُدّلت القوانين والعقوبات المتعلقة بالاغتصاب في الهند وتم تشديد أحكامها. لكن رغم ذلك لا يزال عدد الجرائم مرتفعاً، إذ سُجلت أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020، وفق أحدث الأرقام الرسمية.

وتُتَّهم الشرطة الهندية باستمرار بعدم بذلها مجهوداً كافياً للحدّ من جرائم العنف وعدم إحالة القضايا المرتبطة باعتداءات جنسية على القضاء. أ ف ب