عدد من العاملين في الميكانيك ومختصون، قالوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف غدا الاحد، ويحتفل فيه العالم في الأول من أيار من كل عام، إنه خلال ازمة جائحة كورونا، تعرض اصحاب هذه المهنة في مجتمعات العالم كافة والمجتمع الاردني خاصة، الى انتكاسة اقتصادية كبيرة. ويقول الشاب الميكانيكي رعد الزحلف، إن مستوى الدخل خلال الجائحة انخفض الى ما دون الصفر، موضحا ان دخل فنيي الميكانيك يعتمد على ما يحصلوا عليه من اجور اتعاب صيانة السيارات، اذ عانى خلال العامين الماضيين من انتكاسة مادية اضطرته لبيع سيارته وبعض مقتنيات البيت ليتمكن من تأمين حاجيات اسرته.

من جهته، اكد صاحب مركز صيانة سيارات، باسل ضمرة، ان قطاع مكانيك السيارات تأثر بشكل سلبي خلال كورونا لعدم تمكنهم من الاستفادة ببرامج الضمان الاجتماعي ودفع اجور العاملين، الامر الذي سبب لهم ضائقة مالية، مبينا انه يعمل في هذا القطاع منذ 20 عاما ولم يشترك في الضمان الاجتماعي لكثرة تعديلات قانون الضمان وخاصة فيما يتعلق برفع سن التقاعد وعدم وجود تأمين صحي.

واضاف ان كثرة توسع محلات ورش الميكانيك غير المرخصة، وخاصة ممن لا يملكون شهادات مزاولة مهنة، ادت الى تخفيض الاجور بنسبة 50 بالمئة، ما يزيد الالتزامات المادية على اصحاب الورش التي تعاني من عدم التزامها بدفع الاجور والايجارات.

بدوره، اوضح رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك، محمود المعايطة، ان أوضاع العاملين في قطاع ميكانيك السيارات صعبة للغاية، في ظل غياب الحقوق العمالية ومعايير العمل اللائق التي كفلها قانون العمل، لافتا الى انه يعد قطاعا واسعا ويشغل أعدادا كبيرة من العمالة ولكنها غير منظمة وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية. وبين ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها معالجة الاختلالات الكبيرة والمخالفات الواسعة المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال، داعيا وزارة العمل إلى تكثيف حملات التفتيش وضبط المخالفات.

واشار الى ان غالبية العاملين في هذه المهنة غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي ولا يتمتعون بالحماية القانونية في قانون العمل من حيث الأجور وساعات العمل والعطل الرسمية وشروط السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن ظاهرة عمالة الأطفال تنتشر بكثرة في القطاع .

وشدد المعايطة، على ضرورة معالجة قضايا العمال في القطاع من منظور شمولي يكفل حقوقهم ويوفر بيئة عمل آمنة ولائقة لهم، لافتا الى أهمية التعاون والتنسيق بين النقابة والجهات التي تمثل أصحاب المنشآت في القطاع ووزارة العمل، لتوحيد الجهود والنهوض بواقع العمال فيه.

واكد أن جائحة كورونا أثرت سلبا على القطاع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين فيه، لاسيما أن غالبيتهم خارج مظلة العمل المنظم، وهم من عمال المياومة أو يعملون لحسابهم الخاص، الأمر الذي كشف جوانب قصور كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية التي من المفترص إن تقدم لهم الدعم اللازم في الظروف الاستثنائية.

من جانبه، قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل المهندس زياد عبيدات، إن بيئة العمل واوضاع العاملين في قطاع ميكانيك السيارات، صعبة للغاية ويجب ان الا نغفل عن حقوقهم، خاصة ان معظمهم عمال مياومة، الامر الذي يحتم علينا تحسين اوضاعهم ومنحهم حقوق العمل اللائق من ضمان اجتماعي وتأمين صحي واجازات وساعات عمل محددة حسب التشريعات.

واضاف ان هذا القطاع يخدم ما يزيد عن مليوني مركبة، ويمتاز بسرعة النمو والانتشار الجغرافي بالاضافة الى تشغيل الشباب من ذوي المهن الخاصة بصيانة وميكانيك السيارات.

واوضح عبيدات، ضرورة وضع معايير لهذه المهنة ومنح العاملين فيها الرخص المهنية الخاصة، حيث ان هذا القطاع الفرعي يعاني من التشرذم وغياب المهنية التي تنعكس اثاره على قيمة المركبات التي يتأثر بها المواطن، كما يعاني القطاع من مشكلات وتحديات كثيرة ومتنوعة تتعلق بالتراخيص والأسعار والعاملين وتفاوت الأسعار والاستغلال عند البعض وغياب المهنية في العمل.

ودعا الى تنفيذ الاطار الوطني للمؤهلات الذي صدر في عام 2019، والاسراع في تطبيقه على أرض الواقع، اذ يتضمن حقوق العاملين في مهن ميكانيك السيارات وتحديد مستوياتهم المهنية وفق اسس ومعايير محددة، على أن تكون من شروط منح التراخيص وضرورة تحسين الجودة وتقديم الخدمة بمهنية عالية ومنح الرخص.

ولفت الى ان قانون تنظيم العمل المهني جاء لتنظيم عملية اصدار التراخيص للمهن والحرف، وان التشريعات الصادرة عنه من أنظمة وتعليمات متعلقة بمعايير الترخيص لمحلات المهن الميكانيكية وتصنيفها حسب الفئة والاختصاص واصدار شهادة من الجهة المعنية قبل اصدار التراخيص بصورة نهائية من الأمانة او البلديات، بحاجة الى تفعيل وتحديث، وضبط العاملين في هذه الأماكن من خلال معايير تتعلق بمزاولة المهنة وتحديد المستوى المهني ضمن معايير وضوابط توضع لهذه الغاية وتكون جزءا من الموافقة على الترخيص.

ودعا الى تفعيل التشريعات المتعلقة بعمالة الاطفال في هذه المهن، حيث إن هذا القطاع هو المشغل الرئيسي للأطفال المتسربين من المدارس، وزيادة وتفعيل التفتيش وتطبيق القانون بحق من يقوم باستخدام وتشغيل او استغلال هذه الفئة التي يجب أن تأخذ حقها من الرعاية والتعليم .