وبين المرصد في تقرير الشائعات الشهري الذي نشر اليوم السبت، أنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الشائعات وفق تعريفها على أنها المعلومات غير الصحيحة، والمرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، ووصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي.

وأشار التقرير إلى أن عدد شائعات شهر نيسان، انخفض إلى النصف تقريبا، مقارنة بضعف هذا العدد من الشائعات التي سجلت خلال شهر آذار الذي سبقه، مؤكدا أن أبرز ما ميز شائعات هذا الشهر هو قيام وسائل الإعلام بوقف انتشار إحداها وأخذت سيادة القانون مجراها حيث أوقفت المتهم بترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح المرصد أن معظم شائعات شهر نيسان، جاءت في المجال الاقتصادي، حيث حل بالمرتبة الأولى بواقع عشر شائعات وبنسبة 60 بالمئة، وفي المرتبة الثانية شائعات الشأن العام بثلاث شائعات، وبنسبة 20 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة الشائعات الأمنية بشائعتين وبنسبة 13 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاء المجال السياسي بشائعة واحدة وبنسبة 7 بالمئة، بينما لم يسجل المجالان الصحي والاجتماعي أية شائعة.

وقال إن غالبية الشائعات كانت محلية المصدر سواء كانت عبر التواصل الاجتماعي او المواقع الاخبارية، اذ بلغ عددها 14 شائعة من حجم الشائعات لشهر نيسان، بنسبة بلغت 87 بالمئة، بينما تم تسجيل شائعتين من مصادر خارجية وبنسبة 13 بالمئة.

ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مصدر ثلاثة أرباع الشائعات، حيث تبين أن 12 شائعة صادرة منها وبنسبة 73 بالمئة، وصدرت جميعها من داخل الأردن، فيما روج الإعلام لأربع شائعات، بنسبة بلغت 27 بالمئة؛ اثنتان منها من مصادر خارجية، واثنتان من مصادر داخلية، وانتقلت شائعة واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلام.

واكد "أكيد"، أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها، يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة والبعيدة عن الدقة، وبالتالي ترويج الشائعات وانتشار المعلومات المضللة والخاطئة.