وأوضح، رئيس اللجنة لؤي الرمحي في بيان صحافي اليوم، أن المخالفات القانونية تأتي وفق 3 حالات، الأولى: باستغلال الشهادات والوثائق لمعلمين ومعلمات تركوا العمل في المدارس الخاصة وتوجهوا إلى أعمال أخرى، حيث يجري إعادة تعينهم دون علمهم ودون اشتراك بالضمان الاجتماعي، مضيفا أن معلمين اخبروا النقابة أنهم اكتشفوا ذلك بالصدفة. 

الحالة الثانية، بحسب الرمحي، أن يتم تزوير عقود بأسماء معلمين ومعلمات وهم على رأس عملهم؛ من خلال إبلاغهم بأنه سيتم التعاقد معهم للعام القادم، "وكي يضمنوا العمل عليهم تسليم أوراقهم خلال هذا الفصل حتى لا تضيع عليهم فرصة التعيين للعام القادم، ليتفاجئوا خلال إدخال العلامات على نظام ايميس التابع لوزارة التربية والتعليم بأن لهم أسماء في مدارس أخرى لم يعملوا بها، وإنما قدموا طلبات توظيف لها فقط، وبعد المتابعة تبين أن هناك عقود رسمية تحمل تواقيع ليست تواقعيهم لكن عليها جميع معلوماتهم".

أما الحالة الثالثة، بحسب الرمحي، فهي أن يتم الإتفاق مع المعلم على وضع اسمه في كشوفات التعيين لدى مديرية التعليم الخاص مقابل أن يدفع له ضمان وشهادة خبرة دون أن يعمل في المدرسة، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت 200 حالة.  

" النقابة رفعت دعاوى قضائية على المدارس المخالفة، وهناك حالات عديدة منظورة أمام القضاء والنقابة تتابعها؛ لما فيها من تزوير وتحايل على القانون واستغلال غير مشروع لحاجة للمعلمين" بحسب الرمحي، الذي طالب وزارة العمل ومديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم بتكثيف الرقابة والتفتيش لضبط هكذا مخالفات من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية والاعتداء على حقوق المعلمين والمعلمات. 

كما شدد الرمحي، على أهمية ضبّاط الإرتباط بين وزارة التربية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا دورهم المهم في منع هكذا تجاوزات قانونية، محذرا معلمي المدارس الخاصة من الممارسات التي تمثل تجاوزا على حقوقهم، ومنها استغلال وثائقهم الرسمية عند التقدم بطلب التعيين للعمل.